اظهارات دکتر شریعتمداری وزیر صنعت در سفر یاسوج و بارقه امید در بخش خصوصی

 دکتر محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر اخیر خود به یاسوج سخنان مهمی بیان کرد که بارقه ای از امید در دل بخش خصوصی، تشکل های بخش خصوصی  و مردم روشن شد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، موارد مهم سخنان وزیر صنعت در ۷  موضوع خلاصه می شود که پیگیری این ۷ نکته اصلی می تواند توسط اتاق های بازرگانی و تشکل های بخش خصوصی در فهرست پیگیری ها قرار گیرد.

این موارد شامل مقابله با حیات خلوتی خصولتی ها، کنار نیامدن با سوء استفاده کنندگان، مطالبه گری بخش خصوصی و مردم ،  شفاف سازی عملکرد و اقدامات،  جمع کردن مجوز های دولتی متعدد، بیان مطالبات مردمی  به صورت قوی و بدون گردن کج و التماس  و همچنین هشدار به بی حالانی که نمی خواهند موارد شش گانه بالا را انجام دهد برای ترک مسئولیت و جای خود را به دیگری دادن است.

از دیگر اظهارت دکتر محمد شریعتمداری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

*شاهرگم را هم بزنند با‌ سوء‌استفادکنندگان کنار نمی‌آیم

*دولت حیاط خلوت شرکت‌های خصولتی نخواهد شد

*مردم را نسبت به خودتون طلبكار كنيد، اگر حالش و نداريد، بريد يكي ديگه بياد.

***انتقاد وزیر صنعت از روند صدور مجوزها در دستگاه های دولتی

*آهن قراضه هم می خواهید بفروشید، شفاف سازی کنید/ حالش را ندارید، بروید

* کیف می‌کنیم يك عده به عنوان ارباب رجوع مقابل‌مان گردن کج کنند!، اين داستان باید جمع بشود.

منبع: اتاق اصناف ایران 

تغییر نظام قیمت گذاری کالا با هدف ایجاد فضای رقابتی انجام شده است

 رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تغییر نظام قیمت گذاری کالاها به منظور ایجاد فضای رقابتی انجام شده است.

علی امانت در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران افزود: اجرای این طرح که به صورت آزمایشی با چند کالای مصرفی آغاز شده ؛ در صورت موفقیت به سایر کالاهای مصرفی تعمیم داده خواهد شد.

وی اضافه کرد: این طرح به منظور ایجاد شرایط رقابتی سالم و همچنین بهبود فضای کسب و کار به تمام واحدهای تولیدی و توزیعی ابلاغ شده است.

امانت با اشاره به جلسات کارشناسی در خصوص تغییر نظام قیمت گذاری کالاها افزود: به دنبال این طرح حمایت از حقوق و منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان  و برداشتن  الزام تولید کنندگان به درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا صورت می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه  مصرف کننده بر حسب کیفیت و کمیت کالای مصرفی خود را انتخاب می کند، گفت: این شرایط، فروشندگان را به پایین تر آوردن  قیمت و بالابردن کیفیت، برای فروش بیشتر ترغیب کرده و این به نفع مصرف کننده نیز است.

رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان تصریح کرد:به دنبال اجرای این طرح ممکن است سود کمتری عاید واحد های کوچک بشود اما قطعا رقابت بیشتری در بازار به دنبال خواهد داشت.

منبع: اتاق اصناف ایران

پیشنهاد کاهش تعرفه واردات گوشت از ۲۶ درصد به ۵ درصد

 مدیرکل امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت گفت: باید، تعرفه واردات از ۲۶ درصد به ۵ درصد کاهش یافته و ارز مبادله‌ای بجای ارز آزاد، در نظر گرفته شود.

به گزارش شاتا، محمدرضا کلامی بجستان گفت : تامین و عرضه گوشت گوساله با تعدیل نرخ تعرفه و تخصیص ارز مبادله ای، همانند گوشت گوسفندی که قبلا ازجانب دولت در دیماه سال ۹۵ مصوب و ابلاغ شد ، از طرف وزیر اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت برای وزیر جهاد کشاورزی ارسال شد.

مدیرکل امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: تا کنون تامین کسری نیاز کشور به گوشت گوساله عمدتا از طریق واردات گوشت منجمد گوساله از کشور برزیل و گوشت گرم از کشور پاکستان از مسیر استان سیستان و بلوچستان صورت می گرفت.

وی افزود : با توجه به شرایط فعلی تأمین گوشت گوساله علی‌الخصوص توقف تأمین این کالا از مسیر استان سیستان و بلوچستان مهمترین موضوع ترمیم کسری نیاز کشور به گوشت گرم گوساله است، بنابر این وزارت جهاد کشاورزی حتی اگر با تعدیل تعرفه و تخصیص ارز به گوشت منجمد گوساله موافق نباشد باید در خصوص گوشت گرم گوساله پیشنهاد فوق را اجرایی کند.

وی گفت : با توجه به قیمت جهانی گوشت گرم گوساله عدم تعدیل تعرفه و تخصیص ارز به معنی عدم توجیه اقتصادی واردات خواهد بود و پذیرش پیشنهاد نه تنها تهدیدی برای تولید داخل نیست بلکه از ادامه افزایش نرخ گوشت گوساله جلوگیری خواهد کرد.

کلامی بجستان در ادامه پیش‌بینی کرد: تشدید افزایش تقاضای گوشت گوساله در ماه‌های آتی همزمان با ماههای محرم و صفر و ذی‌الحجه لزوم تصمیم عاجل جهت تأمین و عرضه مکفی این کالا را دو چندان کند.

منبع: اتاق اصناف ایران 

تغییر نظام قیمت گذاری کالاها مستلزم بازرسی و نظارت است

 رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروش و کافه تهران گفت: تغییر نظام قیمت گذاری کالاها طرح خوبی است  که با هدف کاهش قیمت کالاها صورت گرفته  اما اجرای این طرح مستلزم بازرسی و نظارت دقیق است .

علی بهرمند در گفت وگو با خبرنگار  پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه شیرینی باز مشمول این طرح نمی شود، افزود: این ابلاغیه به ‌دست ما نرسیده، و فکر نمی کنم شیرینی جزو این مصوبه باشد و بیشتر شامل محصولات صنایع تولیدی مانند بیسکویت، شیرینی های بسته بندی شده، کیک، شکلات و انواع چیس و اسنک و محصولات سلولزی بهداشتی می شود.

وی با بیان اینکه این ابلاغیه با هدف ایجاد شرایط رقابتی برای تولید کنندگان قرار است اجرایی شود، تصریح کرد: بر اساس این مصوبه واحدهای خرده‌فروشی مکلفند طبق قوانین موضوعه نسبت به اطلاع‌رسانی قیمت‌های این گروه از کالاها به‌وسیله درج و با نصب برچسب نرخ روی کالا، در محل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید و با حداقل نرخ رقابتی و رعایت انصاف اقدام و در صورت تقاضای مصرف‌کننده، فاکتور رسمی صادر کنند و برای جلوگیری از تخلف این طرح مستلزم بازرسی و نظارت مستمر است.

بهرمند افزود: با اجرای این طرح کالاها با بهای واقعی عرضه خواهد شد ضمن اینکه تمام حلقه‌های تولید تا مصرف بر اساس قانون سود را محاسبه می‌کنند . همچنین قیمت ها بر اساس قیمت تمام شده تولید مشخص می‌شود که هم قیمت‌ها شفاف‌تر خواهد شد و هم کیفیت محصولات بالاتر می‌رود که در نهایت به سود مصرف‌کننده است.

وی اظهار امیدواری کرد این طرح اصناف را به سمت نظام قیمت‌گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا هدایت کند که در نهایت به نفع جامعه خواهد بود.

منبع: اتاق اصناف ایران

شناسنامه‌دار کردن نصابان سیستم‌های حفاظتی،از مهم‌ترین اقدامات اتحادیه به شمار می‌‎رود

 رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران، شناسنامه‌دار کردن نصابان سیستم‌های حفاظتی را یکی از مهم‌ترین اقدامات اتحادیه در این صنف دانست.

صادق فیض‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس بازار ایسنا گفت: گرفتن آزمون فنی تئوری و عملی، نداشتن سوء پیشینه و اعتیاد از جمله مواردی است که برای تایید صلاحیت افراد در اعطای شناسنامه و کارت نصابی صورت می‌گیرد.

رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران و عضو کمیسیون اقتصاد اتاق اصناف در ادامه بیان کرد: اطلاع از داشتن کارت نصابی برای افرادی که به دنبال نصب دوربین‌های مداربسته هستند، از طریق سایت اتحادیه و شماره تلفن ۸۸۹۰۷۵۶۴ به راحتی قابل پیگیری است.

وی درباره اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران گفت: این اتحادیه در سال ۱۳۴۴ تاسیس شد و شروع فعالیت خود را با عده‌ای از مهندسان و متخصصان فعال در رسته الکترونیک آغاز کرد و به تشکیل سندیکایی پرداخت تا فعالان این صنف مطالبات خود را در آن لحاظ کنند.

فیض‌آبادی در ادامه افزود: جامعه مهندسان الکترونیک یا سندیکا برای رفع نیازها و خدمات این گروه تشکیل شد و فعالیت‌های مستمر سندیکا باعث شد رسته‌های مرتبط با الکترونیک همچون مخابرات، مکانیک و صنایع برودتی هم به این اتحادیه اضافه شود؛ با فراز و نشیب‌هایی که وجود داشت، در سال ۱۳۸۴ تصمیماتی گرفته شد و اتحادیه لوازم برقی در چهار اتحادیه جداگانه فعالیت کرد که شامل اتحادیه‌های الکترونیک، مخابرات، الکترومکانیک و صنایع برودتی می‌شود.

رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران و نماینده اتاق اصناف در هیات‌های رسیدگی به تخلفات صنفی سازمان تعزیرات اضافه کرد: اتحادیه الکترونیک دارای ۱۲ رسته مصوب زیرمجموعه مرتبط با الکترونیک است که آنها را پوشش می‌دهد؛ این ۱۲ رسته شامل مواردی همچون خدمات صوتی و تصویری، تولید و تعمیر انواع آمپلی‌فایر و دزدگیر، تولید و تعمیر انواع بُردهای الکترونیکی، تولید و تعمیر انواع بازی‌های رایانه‌ای، تولید و تعمیر انواع آنتن‌های مجاز و دفتر کارگاه‌های تولید است؛ آخرین رسته که در سال ۱۳۸۸ گرفته شده، رسته تولید، نصب و خدمات فنی پس از فروش سیستم‌های حفاظتی و امنیتی و دوربین‌های مداربسته است.

فیض‌آبادی درباره نحوه گرفتن پروانه کسب افراد گفت: بر اساس قانون نظام صنفی، هرفردی که مبادرت به انجام خدمات فنی، تولید، عرضه و انجام فعالیت صنفی می‌کند، یک فرد صنفی شناخته می‌شود و می‌تواند پروانه کسب بگیرد.

وی درباره قوانین گرفتن پروانه کسب در این صنف افزود: به لحاظ قانونی در زمینه رونق کسب و کار، گرفتن پروانه کسب راحت‌تر شده و قانون نظام صنفی جدید شامل برخی تغییرات شده؛ از همکارانی که در این ۱۲ رسته فعالیت دارند، دعوت می‌شود که برای گرفتن پروانه کسب اقدام کنند.

به گفته رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران گرفتن پروانه کسب یک اعتبار قانونی برای فرد محسوب می‌شود و افراد پس از آن به عنوان زیرمجموعه اتحادیه شناخته شده و اتحادیه چتری می‌شود تا افراد، مطالبات صنفی خود را طلب کنند.

وی با توضیح اینکه در حال حاضر شرایط بازار کار الکترونیک تغییر کرده، بیان کرد: با پیشرفت تکنولوژی روش‌های نوین کسب و کار به وجود آمده و تعمیرات در بازار الکترونیک گاهی مقرون به صرفه نیست؛ در اتحادیه کمک‌هایی برای به روز شدن نیروهای خود در نظر گرفته‌ایم و حتی کلاس‌های آموزشی رایگان برگزار می‌کنیم.

فیض‌آبادی پیدایش رسته سیستم‌های حفاظتی، امنیتی و دوربین‌های مداربسته را در اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی از موضوعات مهم دانست و افزود: این رسته که در سال ۱۳۸۶ به وجود آمد، از رسته‌های مهم است که بحث امنیت در آن وجود دارد و با توجه به گستردگی دوربین‌های مدار بسته در جامعه موضوعی است که توجه ویژه‌ای به آن می‌شود.

وی یکی از مشکلات در این صنف را بحث قاچاق عنوان کرد و گفت: قاچاق ضربه بزرگی به افرادی وارد می‌کند که از طریق قانونی مشغول به فعالیت در این صنف هستند.

رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران در ادامه بیان کرد: نزدیک به ۱۰۰۰ عضو در این اتحادیه داریم که پروانه کسب برای آنها صادر شده و در ۱۲ رسته مصوب اتاق اصناف و هیات عالی نظارت بر وزارت صنعت، معدن و تجارت زیر نظر قانون نظام صنفی در حال فعالیت هستند.

وی با توجه به اینکه در دنیا صنایع الکترونیک به عنوان صنایع مادر شناخته می‌شوند، اظهار امیدواری کرد: در کشورمان نیز باید جایگاه واقعی این صنعت بیش از پیش شناخته شود و صنایع الکترونیک به عنوان صنعت پیشگام مورد توجه قرار بگیرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

اعضای هیات مدیره و بازرس اتحادیه کشوری صنف کسب وکارهای مجازی انتخاب شدند

 انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرس اتحادیه کشوری صنف کسب وکارهای مجازی با حضور رئیس اتاق اصناف ایران ، رئیس مرکز اصناف و امور بازرگانان، دبیر کل اتاق اصناف ایران و اعضای هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران ، در این مراسم اعضای هیات مدیره و بازرس اتحادیه کشوری صنف کسب وکارهای مجازی انتخاب شدند که از مجموع ۲۳۶ نفر حایز شرایط رای ۹۸ نفر در انتخابات شرکت کردند که به حد نصاب یک سوم و تایید هیات اجرایی رسید.

از کل تعداد آرای اخذ شده ۹۶ رای صحیح و ۲ رای بااطله بود و از مجموع آرا  آقای حمید محمدی با  ۴۱ رای، محمد کرمی ۴۰ رای، شهرام شاهکار ۳۶ رای، فرشاد وکیل زاده ۳۱ رای، رضا الفت نسب هم با ۳۱ رای به عنوان اعضای هیات مدیره اتحادیه کشوری صنف کسب وکارهای مجازی انتخاب شدند که نفرات چهارم و پنجم باید برای سمت دبیر و خزانه دار به توافق برسند و در صورت به توافق نرسیدن انتخابات برگزار می گردد و همچنین حمیدرضا اعتدال مهر با ۲۸ رای و منصور حقانی با ۲۰ رای به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

برای سمت بازرس مصطفی سعید نژاد با ۴۰ رای به عنوان بازرس اصلی  و صادق محمدی با ۲۵ رای به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند .

رئیس مرکز اصناف و امور بازرگانان در این مراسم گفت: اعضای انتخاب شده تا سه روز بعد از برگزاری انتخابات می توانند اعتراض خود را با مدرک قانونی ارائه  و در چارچوب قانون اعتراض خود را اعلام کنند؛ چنانچه بعد از سه روز اعتراضی نداشته باشد، اعتبار نامه آنان صادر خواهد شد و می توانند کارشان را شروع کنند و بعد از سه روز می توانند به دبیرخانه هیات عالی نظارت برای دریافت اعتبار نامه مراجعه کنند.

منبع: اتاق اصناف ایران