تغییر نظام قیمت گذاری کالاها مستلزم بازرسی و نظارت است

 رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروش و کافه تهران گفت: تغییر نظام قیمت گذاری کالاها طرح خوبی است  که با هدف کاهش قیمت کالاها صورت گرفته  اما اجرای این طرح مستلزم بازرسی و نظارت دقیق است .

علی بهرمند در گفت وگو با خبرنگار  پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه شیرینی باز مشمول این طرح نمی شود، افزود: این ابلاغیه به ‌دست ما نرسیده، و فکر نمی کنم شیرینی جزو این مصوبه باشد و بیشتر شامل محصولات صنایع تولیدی مانند بیسکویت، شیرینی های بسته بندی شده، کیک، شکلات و انواع چیس و اسنک و محصولات سلولزی بهداشتی می شود.

وی با بیان اینکه این ابلاغیه با هدف ایجاد شرایط رقابتی برای تولید کنندگان قرار است اجرایی شود، تصریح کرد: بر اساس این مصوبه واحدهای خرده‌فروشی مکلفند طبق قوانین موضوعه نسبت به اطلاع‌رسانی قیمت‌های این گروه از کالاها به‌وسیله درج و با نصب برچسب نرخ روی کالا، در محل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید و با حداقل نرخ رقابتی و رعایت انصاف اقدام و در صورت تقاضای مصرف‌کننده، فاکتور رسمی صادر کنند و برای جلوگیری از تخلف این طرح مستلزم بازرسی و نظارت مستمر است.

بهرمند افزود: با اجرای این طرح کالاها با بهای واقعی عرضه خواهد شد ضمن اینکه تمام حلقه‌های تولید تا مصرف بر اساس قانون سود را محاسبه می‌کنند . همچنین قیمت ها بر اساس قیمت تمام شده تولید مشخص می‌شود که هم قیمت‌ها شفاف‌تر خواهد شد و هم کیفیت محصولات بالاتر می‌رود که در نهایت به سود مصرف‌کننده است.

وی اظهار امیدواری کرد این طرح اصناف را به سمت نظام قیمت‌گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا هدایت کند که در نهایت به نفع جامعه خواهد بود.

منبع: اتاق اصناف ایران

شناسنامه‌دار کردن نصابان سیستم‌های حفاظتی،از مهم‌ترین اقدامات اتحادیه به شمار می‌‎رود

 رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران، شناسنامه‌دار کردن نصابان سیستم‌های حفاظتی را یکی از مهم‌ترین اقدامات اتحادیه در این صنف دانست.

صادق فیض‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس بازار ایسنا گفت: گرفتن آزمون فنی تئوری و عملی، نداشتن سوء پیشینه و اعتیاد از جمله مواردی است که برای تایید صلاحیت افراد در اعطای شناسنامه و کارت نصابی صورت می‌گیرد.

رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران و عضو کمیسیون اقتصاد اتاق اصناف در ادامه بیان کرد: اطلاع از داشتن کارت نصابی برای افرادی که به دنبال نصب دوربین‌های مداربسته هستند، از طریق سایت اتحادیه و شماره تلفن ۸۸۹۰۷۵۶۴ به راحتی قابل پیگیری است.

وی درباره اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران گفت: این اتحادیه در سال ۱۳۴۴ تاسیس شد و شروع فعالیت خود را با عده‌ای از مهندسان و متخصصان فعال در رسته الکترونیک آغاز کرد و به تشکیل سندیکایی پرداخت تا فعالان این صنف مطالبات خود را در آن لحاظ کنند.

فیض‌آبادی در ادامه افزود: جامعه مهندسان الکترونیک یا سندیکا برای رفع نیازها و خدمات این گروه تشکیل شد و فعالیت‌های مستمر سندیکا باعث شد رسته‌های مرتبط با الکترونیک همچون مخابرات، مکانیک و صنایع برودتی هم به این اتحادیه اضافه شود؛ با فراز و نشیب‌هایی که وجود داشت، در سال ۱۳۸۴ تصمیماتی گرفته شد و اتحادیه لوازم برقی در چهار اتحادیه جداگانه فعالیت کرد که شامل اتحادیه‌های الکترونیک، مخابرات، الکترومکانیک و صنایع برودتی می‌شود.

رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران و نماینده اتاق اصناف در هیات‌های رسیدگی به تخلفات صنفی سازمان تعزیرات اضافه کرد: اتحادیه الکترونیک دارای ۱۲ رسته مصوب زیرمجموعه مرتبط با الکترونیک است که آنها را پوشش می‌دهد؛ این ۱۲ رسته شامل مواردی همچون خدمات صوتی و تصویری، تولید و تعمیر انواع آمپلی‌فایر و دزدگیر، تولید و تعمیر انواع بُردهای الکترونیکی، تولید و تعمیر انواع بازی‌های رایانه‌ای، تولید و تعمیر انواع آنتن‌های مجاز و دفتر کارگاه‌های تولید است؛ آخرین رسته که در سال ۱۳۸۸ گرفته شده، رسته تولید، نصب و خدمات فنی پس از فروش سیستم‌های حفاظتی و امنیتی و دوربین‌های مداربسته است.

فیض‌آبادی درباره نحوه گرفتن پروانه کسب افراد گفت: بر اساس قانون نظام صنفی، هرفردی که مبادرت به انجام خدمات فنی، تولید، عرضه و انجام فعالیت صنفی می‌کند، یک فرد صنفی شناخته می‌شود و می‌تواند پروانه کسب بگیرد.

وی درباره قوانین گرفتن پروانه کسب در این صنف افزود: به لحاظ قانونی در زمینه رونق کسب و کار، گرفتن پروانه کسب راحت‌تر شده و قانون نظام صنفی جدید شامل برخی تغییرات شده؛ از همکارانی که در این ۱۲ رسته فعالیت دارند، دعوت می‌شود که برای گرفتن پروانه کسب اقدام کنند.

به گفته رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران گرفتن پروانه کسب یک اعتبار قانونی برای فرد محسوب می‌شود و افراد پس از آن به عنوان زیرمجموعه اتحادیه شناخته شده و اتحادیه چتری می‌شود تا افراد، مطالبات صنفی خود را طلب کنند.

وی با توضیح اینکه در حال حاضر شرایط بازار کار الکترونیک تغییر کرده، بیان کرد: با پیشرفت تکنولوژی روش‌های نوین کسب و کار به وجود آمده و تعمیرات در بازار الکترونیک گاهی مقرون به صرفه نیست؛ در اتحادیه کمک‌هایی برای به روز شدن نیروهای خود در نظر گرفته‌ایم و حتی کلاس‌های آموزشی رایگان برگزار می‌کنیم.

فیض‌آبادی پیدایش رسته سیستم‌های حفاظتی، امنیتی و دوربین‌های مداربسته را در اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی از موضوعات مهم دانست و افزود: این رسته که در سال ۱۳۸۶ به وجود آمد، از رسته‌های مهم است که بحث امنیت در آن وجود دارد و با توجه به گستردگی دوربین‌های مدار بسته در جامعه موضوعی است که توجه ویژه‌ای به آن می‌شود.

وی یکی از مشکلات در این صنف را بحث قاچاق عنوان کرد و گفت: قاچاق ضربه بزرگی به افرادی وارد می‌کند که از طریق قانونی مشغول به فعالیت در این صنف هستند.

رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران در ادامه بیان کرد: نزدیک به ۱۰۰۰ عضو در این اتحادیه داریم که پروانه کسب برای آنها صادر شده و در ۱۲ رسته مصوب اتاق اصناف و هیات عالی نظارت بر وزارت صنعت، معدن و تجارت زیر نظر قانون نظام صنفی در حال فعالیت هستند.

وی با توجه به اینکه در دنیا صنایع الکترونیک به عنوان صنایع مادر شناخته می‌شوند، اظهار امیدواری کرد: در کشورمان نیز باید جایگاه واقعی این صنعت بیش از پیش شناخته شود و صنایع الکترونیک به عنوان صنعت پیشگام مورد توجه قرار بگیرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

اعضای هیات مدیره و بازرس اتحادیه کشوری صنف کسب وکارهای مجازی انتخاب شدند

 انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرس اتحادیه کشوری صنف کسب وکارهای مجازی با حضور رئیس اتاق اصناف ایران ، رئیس مرکز اصناف و امور بازرگانان، دبیر کل اتاق اصناف ایران و اعضای هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران ، در این مراسم اعضای هیات مدیره و بازرس اتحادیه کشوری صنف کسب وکارهای مجازی انتخاب شدند که از مجموع ۲۳۶ نفر حایز شرایط رای ۹۸ نفر در انتخابات شرکت کردند که به حد نصاب یک سوم و تایید هیات اجرایی رسید.

از کل تعداد آرای اخذ شده ۹۶ رای صحیح و ۲ رای بااطله بود و از مجموع آرا  آقای حمید محمدی با  ۴۱ رای، محمد کرمی ۴۰ رای، شهرام شاهکار ۳۶ رای، فرشاد وکیل زاده ۳۱ رای، رضا الفت نسب هم با ۳۱ رای به عنوان اعضای هیات مدیره اتحادیه کشوری صنف کسب وکارهای مجازی انتخاب شدند که نفرات چهارم و پنجم باید برای سمت دبیر و خزانه دار به توافق برسند و در صورت به توافق نرسیدن انتخابات برگزار می گردد و همچنین حمیدرضا اعتدال مهر با ۲۸ رای و منصور حقانی با ۲۰ رای به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

برای سمت بازرس مصطفی سعید نژاد با ۴۰ رای به عنوان بازرس اصلی  و صادق محمدی با ۲۵ رای به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند .

رئیس مرکز اصناف و امور بازرگانان در این مراسم گفت: اعضای انتخاب شده تا سه روز بعد از برگزاری انتخابات می توانند اعتراض خود را با مدرک قانونی ارائه  و در چارچوب قانون اعتراض خود را اعلام کنند؛ چنانچه بعد از سه روز اعتراضی نداشته باشد، اعتبار نامه آنان صادر خواهد شد و می توانند کارشان را شروع کنند و بعد از سه روز می توانند به دبیرخانه هیات عالی نظارت برای دریافت اعتبار نامه مراجعه کنند.

منبع: اتاق اصناف ایران

شفاف سازی قیمت گذاری کالاها و رقابتی شدن توزیع در رویکرد جدید

 معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت شفاف سازی بیشتر قیمت گذاری کالا در کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ یدالله صادقی در برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد در پاسخ به این پرسش که آیا حذف قیمت گذاری کالا از سوی تولید کنندگان و دادن اختیار عمل به توزیع کنندگان تبعاتی در جامعه به همراه ندارد، افزود: در حال حاضر کالاهایی که در کارخانه ها تولید می شود خود تولید کنندگان قیمت را روی کالا درج و در نهایت به بازار مصرف عرضه می کنند.

وی اظهار داشت: بررسی ها نشان می دهد این روش قیمت گذاری که در مملکت رواج داشته خیلی موفقیت آمیز نبوده به نحوی که امروز همگان شاهد عرضه خیلی از کالاهای مبتنی بر درج قیمت با درجات مختلف تخفیف ۵۰،۴۰،۳۰ و ۶۰ درصدی در مراکز فروش هستند.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی  وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: افرادی که با جزئیات و سختی کار تولید آشنایی دارند بدون شک به موضوع واقفند که هیچ کالایی این قدر سود واقعی ندارد که بخواهد با تخفیف بالا در بازار عرضه شود.

وی افزود : متاسفانه به دلیل گسترده بودن مباحث تولید و شبکه های توزیع امکان اینکه موضوع مزبور از طریق نظارت های مورد به مورد بر طرف شود ، وجود ندارد هرچند سازمان حمایت تلاش های زیادی برای اصلاح این معضل به خرج داده ولی تاکنون موفقیتی حاصل نشده است.

صادقی تصریح کرد: در نظرگرفتن سود زیاد برای انواع کالاها از سوی تولید کنندگان متاسفانه در جامعه مرسوم و همینطور در حال سرایت به تمامی کالاهای تولیدی به وسیله کارخانه هاست.

وی با تاکید بر اینکه در چنین شرایط باید به سراغ استقرار روش های جدیدتری در جامعه بود، گفت: قانونگذار عرضه کنندگان کالا را مکلف به درج قیمت یا ارائه قیمت به مصرف کنندگان کرده به نحوی که مصرف کنندگان با اطمینان خاطر مبادرت به خرید کالا کنند.

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: تصمیم این وزارتخانه برای درج قیمت چند گروه کالایی بوسیله توزیع کنندگان و حذف قیمت گذاری ها از سوی تولید کنندگان به جهت شفافیت در قیمت کالاها و رقابتی تر شدن بازار بوده است.

وی با اشاره به اینکه در مرحله نخست این طرح قیمت گذاری چند گروه کالایی غیر ضروری به طور ازمایشی به توزیع کنندگان محول شده است ، اظهار داشت : توزیع کنندگان بر اساس

سند خرید شرکت پخش و با اعمال ضریب سود قانونی که هیات عالی نظارت مشخص می کند قیمت این کالاها را تعیین می کنند و در معرض دید مصرف کنندگان قرار می دهند.

صادقی اضافه کرد: محصولات سلولزی و گروه‌های کالایی مانند شیرینی، شکلات، چیپس، پفک و سایر تنقلات که غیر ضروری و از حساسیت کمتری در جامعه برخوردار است در مرحله نخست مشمول این طرح هستند.

وی در ادامه تخفیف اعمال شده روی بیشتر کالاها به وسیله کارخانه ها را غیر متعارف دانست و گفت: در شرایط کنونی درج قیمت روی اغلب کالاها فاقد رعایت ضرایب سود اصولی و منطقی بوده که موجب تضییع حقوق مصرف کنندگان می شود.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بدون شک با تصمیم جدید این وزارتخانه قیمت کالاها از کارخانه تا مرحله عرضه ساماندهی می شود و توزیع کنندگان بدون دغدغه درج قیمت کالا بوسیله کارخانه کالاها را با قیمتی رقابتی و پائین تر از قبل به مصرف کننده ارائه می دهند.

منبع: اتاق اصناف ایران

رئیس اتاق اصناف یزد : تغییر نظام قیمت گذاری کالا، بازار را رقابتی تر خواهد کرد

 رئیس اتاق اصناف یزد گفت: تغییر نظام قیمت گذاری کالا، بازار را رقابتی تر خواهد کرد.

محمدحسین مسلم یزدی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران از ابلاغیه تغییر نظام قیمت گذاری کالا استقبال کرد و گفت: درصورتی که قیمت کالا از جانب فروشنده بر روی کالا برچسب بخورد؛ شرایط رقابتی تری ایجاد می کند.

وی همچنین درباره مشکلاتی که مدت هاست اصناف در یزد را درگیر خود کرده؛ اظهار نگرانی کرد و گفت : مهمترین مشکل در این حوزه تداخل صنفی است که مقرر شد چندین اتحادیه در هم ادغام شوند اما به دلیل اعتراض و شکایاتی که از سوی برخی اتحادیه ها به دیوان عدالت اداری شد، فعلا متوقف شده است.

مسلم یزدی افزود: تعداد واحدهای صنفی تعطیل شده  در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده و تعطیلی این واحدها اعم از سوپر مارکت ها وفروشندگان لبنیات به تاسیس فروشگاههای زنجیره ای در شهرستان ها برمی گردد .

وی یکی دیگر از معضلات اصناف را برگزاری نمایشگاه هایی با اجناس بی کیفیت نام برد که آسیب جدی به واحدهای صنفی به ویژه گروه پوشاک و کیف و کفش وارد کرده است.

مسلم یزدی همچنین خواستار اصلاح قانون مربوط به اعلام دارایی ها و ارقام معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی شد.

وی در پایان از برگزاری کلاس های آموزشی قوانین کار ، بیمه و مالیات و بازرگانی برای افزایش دانش و آگاهی متقاضیان پروانه کسب توسط اتاق اصناف یزد خبر داد و گفت : تمام متقاضیان پروانه فعالیت های صنفی باید قبل از دریافت مجوز این دوره های آموزشی را بگذرانند.

منبع: اتاق اصناف ایران

۵ شرط عراق برای واردات کالا از ایران

 وزارت خارجه عراق طی نامه‌ای به سفارت ایران در آن کشور، بخشنامه اصلاحات قوانین گمرکی عراق را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، وزارت خارجه عراق طی نامه‌ای به سفارت ایران در آن کشور، بخشنامه اصلاحات قوانین گمرکی عراق را ابلاغ کرد. بخشنامه‌ای که باید مورد تجزیه و تحلیل کارشناسان قرار گیرد.

برابر نامه سازمان توسعه تجارت به رییس‌کل گمرک، معاونت امور بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران و روسای سازمان‌های صنعت و معدن استان‌های غربی، این نامه و مندرجات آن باید مورد تحلیل قرار گیرد و اثرات آن بررسی شود.

این نامه توسط وزارت امور خارجه عراق به سفارت ایران ارسال شد و در ترجمه‌ غیررسمی آن آمده است که به موجب اقتضای مصالح عمومی و جهت جلوگیری از ورود کالاهای با معافیت سود و عوارض گمرکی که خرید و فروش آن خلاف قانون بوده به بازارهای داخلی و محلی و همچنین جهت برآورده شدن زمینه رقابت، دولت عراق برای ورود کالاهایی که معافیت گمرکی یا پرداخت معوق دارند، شروطی را تعیین کرده است.

این شروط که در هیات وزیران عراق به تصویب رسیده است و باید روی کالاها درج شود به این شرح است:

– کالاها و محصولات باید با نام ذینفع وارد عراق شود.

– بر روی هر یک از کالاها و محصولات ورودی جمله معاف از پرداخت عوارض گمرکی، مالکیت کالا و غیرقابل فروش بودن به صورت کاملا واضح درج شود.

– کالاها و وسایل ورودی باید از نظر کمیت و نوع محصول مرتبط با رشته فعالیت واردکننده باشد.

– مقامات مسئول جلوگیری از ریزش کالاهای دارای معافیت گمرکی به بازارهای داخلی که در قبل از این اتفاق افتاده است از تاریخ ۱/۸/۲۰۱۷ کار خود را شروع می‌کنند.

-این نامه علاوه بر سفارت ایران، به سایر نمایندگی‌های دیپلماتیک و نهادهای بین‌المللی نیز ارسال شده است.

منبع: اتاق اصناف ایران