روحانی : حل مشکل بیکاری هدف اول دولت دوازدهم؛ تلاش می کنیم سالانه بیش از ۹۰۰ هزار شغل ایجاد شود

 رئیس‌ جمهوری، مهمترین معضل پیش روی دولت را مسئله بیکاری و مشکلات اقتصادی خواند و اظهار داشت: نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، نبود تعادل در بودجه، مسئله آب و مشکلات محیط زیست از دیگر مسائلی است که باید در چهار سال آینده حل شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی که صبح شنبه و همزمان با ایام هفته دولت، در دیدار اعضای هیات دولت دوازدهم با رهبر معظم انقلاب اسلامی سخن می گفت، در گزارشی از اقدامات دولت یازدهم و برنامه‌ها و اهداف دولت دوازدهم، اظهار داشت: هدف اول دولت دوازدهم حل مشکل بیکاری است و تلاش می کنیم سالانه بیش از ۹۰۰ هزار شغل ایجاد شود.

رئیس‌جمهوری، «تحقق رشد ۸ درصدی، مبارزه با فقر و تحقق عدالت اجتماعی» را از دیگر اهداف دولت برشمرد و با بیان اینکه برای رسیدن به رشد ۸ درصدی نیازمند ۷۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در سال هستیم، افزود: برای رسیدن به این هدف، بودجه و امکانات دولت کافی نیست و باید بانک‌ها، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی و سرمایه بخش خصوصی به میدان بیاید و سرمایه خارجی نیز جذب شود.

روحانی، تورم سالانه را کمتر از ۸ درصد خواند و اظهارداشت: تلاش دولت دوازدهم این است که تورم را تک رقمی نگه دارد. سال گذشته سالی استثنایی برای اقتصاد کشور بود زیرا شاهد رشد اقتصادی دو رقمی بودیم و رشد اقتصادی ایران در جهان اول شد.

رئیس جمهوری با اشاره به لزوم مردمی کردن اقتصاد و اصلاح نظام بانکی گفت: اگر بخواهیم به این اهداف برسیم، باید سود بانکی کاهش یابد و وزارتخانه‌ها و بانک‌ها از بنگاه‌داری دست بردارند.

روحانی با بیان اینکه به مردم قول داده‌ایم فقر مطلق تا پایان دولت دوازدهم ریشه‌کن شود، خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این هدف باید با تحول مالیاتی، فاصله دو دهک بالا و پایین جامعه کم، و فقر مطلق ریشه‌کن شود.

رئیس جمهوری، «نوسازی و بازسازی صنایع»، «تحول در اقتصاد دانش‌بنیان» و «اتکاء به درآمدهای غیرنفتی» را از دیگر برنامه‌های دولت خواند و افزود: دولت دوازدهم بیش از گذشته با مشکلات آشناست و همه باید برای حل مشکلات کشور به دولت کمک کنند.

روحانی گفت: تلاش شد در انتخاب وزرا و معاونان رییس‌جمهور، افرادی کارآمد و شایسته بدون وابستگی جناحی و حزبی دعوت به کار شوند.

در پایان این دیدار، نماز ظهر و عصر به امامت رهبر انقلاب اسلامی اقامه شد.

منبع: اتاق اصناف ایران 

رجیستری موبایل‌ها به دولت یازدهم نرسید

 رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن گوشی‌ها و وسایل الکترونیکی یکی از راه‌های مبارزه با قاچاق است که هرچند طرح مربوطه در دولت‌های قبلی اجرای ناموفقی داشته، اما مدتی است که دوباره مورد توجه قرار گرفته و وزیر ارتباطات دولت یازدهم، اجرای آن را به اولین ماه‌های شروع فعالیت وزیر جدید محول کرده است.

به گزارش ایسنا، مسوولان بهترین راه جلوگیری از قاچاق گوشی را اجرای طرح رجیستری می‌دانند. بدین صورت که با اجرای ثبت شماره سریال گوشی در رگولاتوری، در صورت واردات غیرقانونی موبایل، سیم‌کارت روی آن فعال نشده و توسط اپراتورهای تلفن همراه، خدماتی به این دستگاه‌های تلفن ارایه نشود. با وجود این در گذشته، طرح‌های عجولانه‌ای که مشکلاتی از جمله دور زدن قانون رجیستری را به همراه داشت، باعث شد این طرح با ناکامی چندباره همراه شود.

به اعتقاد محمود واعظی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم- با اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن‌های همراه، به راحتی امکان پیدا شدن گوشی‌های گمشده وجود خواهد داشت. رجیستری گوشی‌های همراه، طرحی که شماره سریال‌ موبایل توسط واردکنندگان قانونی در گمرک و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی ثبت می‌شود، راهی برای کاهش قاچاق عنوان شده که پیش از این هم دو بار در دولت‌های گذشته به صورت ناموفق اجرایی شده و افراد سودجو موفق به کپی کردن کد IMEI  گوشی‌های قاچاق شده بودند.

گوشی‌های قدیمی مشکلی نخواهند داشت

اگرچه ابهاماتی درباره وضعیت گوشی‌های همراهی که پیش از تصویب طرح رجیسترینگ از راه‌هایی غیرقانونی و به صورت قاچاق وارد و خریداری شده‌اند وجود داشت، مسوولان همواره وعده دادند صاحبان این گوشی‌ها دچار مشکل نشوند و برنامه‌ریزی به نحوی است که اگر مصرف‌کننده‌ای حتی یک دقیقه قبل از اجرای طرح از تلفن همراه خود استفاده کرده باشد، به صورت خودکار شناسه مورد نظر خود را دریافت کند.

اما حسین فلاح جوشقانی – سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی- تیرماه سال گذشته از اجرای آزمایشی طرح رجیستری خبر داده بود که البته در آن زمان رجیستری به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های لازم به تعویق افتاد.

پس از آن واعظی نیز شهریور ماه گفته بود: موضوعات فنی طرح رجیستری در وزارت صنعت، معدن و تجارت به انجام رسیده است و پایلوت طرح رجیستری به وزارت ارتباطات داده شده و تحویل اپراتورهای تلفن همراه شده است. از طرفی رجیستری دو بار در دولت‌های قبلی مطرح شد و شکست خورد. بنابراین اگرچه هیچکس در دولت و یا بیرون از دولت موافق قاچاق گوشی نیست اما باید مطمئن باشیم که این طرح مشکلی را برای مردم ایجاد نکند و به محض این که شرایط مهیا شود آن را اجرایی خواهیم کرد.

حمیدرضا دهقانی‌نیا -مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- نیز با اشاره به احصا نتایج از شهریور سال ۹۵ اظهار کرده بود: طرح رجیستری در بخش‌های فنی از آذر سال گذشته آغاز شده و در حال حاضر مراحل مربوط به تست‌های این طرح در مرحله پایلوت در حال انجام و مثبت و موفقیت‌آمیز بوده است. اولین پایلوت این طرح به معنی برگزاری آزمون‌های تست سیگنالینگ، ارتباط بین اپراتورها و ارتباط بین اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که باید تست‌های مربوط به آن ها برقرار شود.

ضرر سالانه بیش از هزار میلیارد تومان

اما به گفته قاسم خورشیدی -سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- تاخیر در اجرای رجیستری در هر روز، سه میلیارد تومان درآمد نصیب قاچاقچیان می‌کند که سالانه به بیش از هزار میلیارد تومان می‌رسد و به همین میزان زیان به دولت و کشور وارد می‌شود.

پس از اینکه این طرح در تابستان گذشته هم به انجام نرسید، یداللـه صادقی -سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت- از اجرای کد شناسایی کالا تا بهمن ماه خبر داد و اعلام کرد این وزارتخانه با طراحی سامانه و تدوین فرآیندهای اجرایی مربوط به طرح رجیستری موبایل، آمادگی اجرای آن را دارد و منتظر اعلام آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش فنی است.

واعظی در آن زمان به منتقدان عدم اجرای رجیستری پاسخ داد: سال‌هاست بیش از ۹۷ درصد گوشی‌های کشور از طریق قاچاق وارد می‌شوند. اگر این رویه چند ماه دیگر هم رخ دهد اتفاقی نمی‌افتد، اما به هر صورت لازم است طرح رجیستری به شکل درست اجرا شود. اکنون به صورت پایلوت اجرای این طرح در حال آماده‌سازی است، اما ما اجرای نهایی آن را زمانی آغاز می‌کنیم که شکست سوم رخ ندهد و از سوی دیگر نارضایتی مردم هم پیش نیاید.

او با بیان اینکه مسوولان دیگر اصرار داشتند اجرای رجیستری در وزارت ارتباطات دنبال شود و این وزارتخانه نیز تاکید دارد که با بر عهده گرفتن مسوولیت کار باید به شکل درست انجام شود، گفت: تا زمانی که مرحله آزمایشی این طرح طی شود فکر می‌کنیم زمان به خرداد ماه و تیرماه سال آینده برسد.

وعده‌ای دیگر؛ تابستان ۹۶

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم، بهمن ماه سال گذشته، درباره فرایند رجیستری گوشی‌های موبایل گفت: با وزارت صنایع و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگ کردیم. مرحله پایلوت رجیستری انجام شده و دستگاه‌های ذی‌ربط خریداری شده است. مسائل سخت‌افزاری حل شده اما نرم‌افزار آن هنوز مشکلاتی دارد که امیدواریم تا تیر ماه ۹۶ به نتیجه برسد.

قاسم خورشیدی -سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- نیز اواخر سال گذشته در خصوص اجرای این طرح گفت: در ابتدای پیشنهاد این طرح هیچ مسئول یا دستگاهی تصور مطمئنی درباره چگونگی و امکان‌پذیری اجرای طرح رجیستری دستگاه‌های تلفن همراه نداشت اما هم‌اکنون همه آن را تایید می‌کنند. از نظر فنی همه ملزومات مورد نیاز آماده شده و نتایج تست‌ها و آزمایش‌های صورت‌گرفته برای اجرای این طرح نیز مشخص شده است که امیدواریم تا تیرماه سال آینده این طرح به صورت کامل اجرایی شود تا بتواند به مبارزه با قاچاق تلفن همراه کمک شایانی کند.

پس از آن، یدالله صادقی -معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت- در خرداد سال جاری از احتمال اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن‌های همراه از پایان خردادماه خبر داده و گفته بود: اجرای طرح رجیستری تلفن همراه دارای دو بخش است. در حوزه قوانین و قواعد تجاری ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت اقداماتی را در دستور کار قرار داده‌ایم، اما در بخش زیرساخت‌های فنی موضوع در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد تا با استفاده از دستگاه‌های خاص شرایطی ایجاد شود که امکان رجیستری تمام تلفن‌های همراه وجود داشته باشد و در عین حال در موارد مبادله تلفن همراه و خرید و فروش آن، فرد با مشکلی مواجه نشود.

آمارهای متعدد بر واردات ۹۰ درصدی گوشی‌های تلفن همراه به شکل قاچاق تاکید دارند. سال گذشته بالغ بر ۶۲۵ میلیون دلار معادل بیش از دو هزار میلیارد تومان انواع تلفن همراه به کشور قاچاق شده است، روندی که طی سال‌های گذشته به‌طور مداوم استمرار داشته و با وجود وعده‌های متعدد هنوز اقدام موثری در مواجهه با آن صورت نگرفته است.

تحقق رجیستری؛ فرصتی برای جهرمی

در نهایت در حالی که محمود واعظی در آخرین روزهای وزارت خود با علم به اینکه در دولت دوازدهم در سمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور نخواهد داشت، به گفته خود سعی در به پایان رساندن فاز دوم شبکه ملی اطلاعات و پروژه‌های مربوط به آن داشت، اما اجرای رجیستری را برای چندمین بار به تعویق انداخته و آن را به پایان شهریور موکول کرد.

بنابراین با پایان عمر دولت یازدهم و در حالی که محمود واعظی جای خود را به جوان‌ترین معاون خود محمدجواد آذری جهرمی داده است، ‌ رجیستری که وعده‌ی اجرایی شدن آن آخرین بار با کش‌وقوس‌های بسیار تا پایان تابستان عنوان شده بود، شاید یکی از اولین سنگ‌محک‌های وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد.

منبع: اتاق اصناف ایران

ایران جزو ۱۰ کشور آماده تجارت الکترونیک

 چندی پیش سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل، ایران را از منظر آمادگی برای تجارت الکترونیک در بین ۱۰ کشور برتر آسیا و اقیانوسیه قرار داد.

به گزارش ایسنا، تجارت الکترونیکی به شکل کنونی آن در سال ۱۹۹۱ محقق شده و از آن زمان هزاران هزار کسب و کار و تجارت وارد این دنیا شده‌اند. این  نوع تجارت الکترونیکی برای آسان سازی معاملات اقتصادی به صورت الکترونیک تعریف شد. استفاده از این فناوری مانند تبادل الکترونیکی اطلاعات و انتقال الکترونیکی سرمایه که هر دو در اواخر ۱۹۷۰ معرفی شده‌اند، به شرکتها و سازمان‌ها اجازه ارسال اسناد الکترونیکی و تجارت کردن با ارسال اسناد تجاری مثل سفارشهای خرید یا فاکتورها را به صورت الکترونیکی را داد.

در واقع تجارت الکترونیکی را می‌توان انجام هرگونه امور تجاری بصورت آنلاین و ازطریق اینترنت و یا هرگونه معامله‌ای دانست که در آن خرید و فروش کالا و یا خدمات از طریق اینترنت صورت پذیرد و به واردات و یا صادرات کالا و یا خدمات منتهی می‌شود.

تجارت الکترونیکی معمولاً کاربرد وسیع تری دارد، یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبه‌های فعالیت تجاری، مانند خریداری، صورت برداری از کالاها، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جابه‌جایی کالاها و همچنین خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرد. البته مفهوم گسترده‌تر تجارت الکترونیک کسب و کار الکترونیک است.

بر اساس اطلاعات سایت سازمان فناوری اطلاعات و  آمار ارائه شده در کنفرانس بین‌المللی سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل – آنکتاد-، ایران از منظر آمادگی تجارت الکترونیک در بین ۱۰ کشور برتر در آسیا و اقیانوسیه قرار دارد. در این رتبه بندی همچنین ایران در بین کشورهای جهان در جایگاه ۷۷ قرار دارد.

این سازمان با استفاده از شاخص B۲C و E-commerce Index که میزان آمادگی برای تجارت الکترونیکی در هر کشور را نشان می دهد، ضریب نفوذ کاربران اینترنت، تعداد سرویس دهنده های امن به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت، ضریب نفوذ کارت اعتباری و امتیاز قابلیت اطمینان خدمات پستی ترکیب شده است برای محاسبه آمادگی کشورها برای توسعه تجارت الکترونیک در بین  ۱۳۷ کشور جهان که نماینده ۹۶ درصد جمعیت جهان و ۹۹ درصد تولید ناخالص اقتصاد جهانی هستند، محاسبه شده است.

براساس رده بندی صورت گرفته توسط آنکتاد، لوکزامبورگ در  شاخص آمادگی برای تجارت الکترونیک رتبه اول را دارا می‌باشد. همچنین در بین ۱۰ کشور اول جهان، شش کشور اروپایی، سه کشور از منطقه آسیا-اقیانوسیه و یک کشور از آمریکای شمالی قرار دارند. در میان کشورهای در حال توسعه نیز سه کشور با درآمد بالا از آسیا، یعنی کره جنوبی، چین و سنگاپور پیشتاز هستند.

این شاخص، منعکس کننده گام های برداشته شده در تراکنش B۲C است. به این صورت که کسب و کارهایی که به هر شکلی در فضای وب پذیرش سفارشات را  به صورت آنلاین انجام می‌دهند و روش پرداخت آنها نیز  به صورت کارت اعتباری، پول الکترونیکی، انتقال پول یا پرداخت وجه نقد در هنگام تحویل کالا باشد فضایی مساعد برای رشد تجارت الکترونیک دارند.

همچنین اگر کالا دیجیتال باشد یا به شکل آنلاین برای کالاهای فیزیکی در خانه یا محل کار مشتری تحویل گردد جزو تجارت‌های الکترونیک به حساب می‌آید. البته بدیهی است که این فرآیند نیازمند دسترسی به اینترنت از سوی کاربران برای مشاهده محصولات و سفارش آنلاین کالاها یا خدمات است.

منبع: اتاق اصناف ایران 

اظهارات دکتر شریعتمداری وزیر صنعت در سفر یاسوج و بارقه امید در بخش خصوصی

 دکتر محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر اخیر خود به یاسوج سخنان مهمی بیان کرد که بارقه ای از امید در دل بخش خصوصی، تشکل های بخش خصوصی  و مردم روشن شد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، موارد مهم سخنان وزیر صنعت در ۷  موضوع خلاصه می شود که پیگیری این ۷ نکته اصلی می تواند توسط اتاق های بازرگانی و تشکل های بخش خصوصی در فهرست پیگیری ها قرار گیرد.

این موارد شامل مقابله با حیات خلوتی خصولتی ها، کنار نیامدن با سوء استفاده کنندگان، مطالبه گری بخش خصوصی و مردم ،  شفاف سازی عملکرد و اقدامات،  جمع کردن مجوز های دولتی متعدد، بیان مطالبات مردمی  به صورت قوی و بدون گردن کج و التماس  و همچنین هشدار به بی حالانی که نمی خواهند موارد شش گانه بالا را انجام دهد برای ترک مسئولیت و جای خود را به دیگری دادن است.

از دیگر اظهارت دکتر محمد شریعتمداری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

*شاهرگم را هم بزنند با‌ سوء‌استفادکنندگان کنار نمی‌آیم

*دولت حیاط خلوت شرکت‌های خصولتی نخواهد شد

*مردم را نسبت به خودتون طلبكار كنيد، اگر حالش و نداريد، بريد يكي ديگه بياد.

***انتقاد وزیر صنعت از روند صدور مجوزها در دستگاه های دولتی

*آهن قراضه هم می خواهید بفروشید، شفاف سازی کنید/ حالش را ندارید، بروید

* کیف می‌کنیم يك عده به عنوان ارباب رجوع مقابل‌مان گردن کج کنند!، اين داستان باید جمع بشود.

منبع: اتاق اصناف ایران 

تغییر نظام قیمت گذاری کالا با هدف ایجاد فضای رقابتی انجام شده است

 رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تغییر نظام قیمت گذاری کالاها به منظور ایجاد فضای رقابتی انجام شده است.

علی امانت در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران افزود: اجرای این طرح که به صورت آزمایشی با چند کالای مصرفی آغاز شده ؛ در صورت موفقیت به سایر کالاهای مصرفی تعمیم داده خواهد شد.

وی اضافه کرد: این طرح به منظور ایجاد شرایط رقابتی سالم و همچنین بهبود فضای کسب و کار به تمام واحدهای تولیدی و توزیعی ابلاغ شده است.

امانت با اشاره به جلسات کارشناسی در خصوص تغییر نظام قیمت گذاری کالاها افزود: به دنبال این طرح حمایت از حقوق و منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان  و برداشتن  الزام تولید کنندگان به درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا صورت می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه  مصرف کننده بر حسب کیفیت و کمیت کالای مصرفی خود را انتخاب می کند، گفت: این شرایط، فروشندگان را به پایین تر آوردن  قیمت و بالابردن کیفیت، برای فروش بیشتر ترغیب کرده و این به نفع مصرف کننده نیز است.

رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان تصریح کرد:به دنبال اجرای این طرح ممکن است سود کمتری عاید واحد های کوچک بشود اما قطعا رقابت بیشتری در بازار به دنبال خواهد داشت.

منبع: اتاق اصناف ایران

پیشنهاد کاهش تعرفه واردات گوشت از ۲۶ درصد به ۵ درصد

 مدیرکل امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت گفت: باید، تعرفه واردات از ۲۶ درصد به ۵ درصد کاهش یافته و ارز مبادله‌ای بجای ارز آزاد، در نظر گرفته شود.

به گزارش شاتا، محمدرضا کلامی بجستان گفت : تامین و عرضه گوشت گوساله با تعدیل نرخ تعرفه و تخصیص ارز مبادله ای، همانند گوشت گوسفندی که قبلا ازجانب دولت در دیماه سال ۹۵ مصوب و ابلاغ شد ، از طرف وزیر اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت برای وزیر جهاد کشاورزی ارسال شد.

مدیرکل امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: تا کنون تامین کسری نیاز کشور به گوشت گوساله عمدتا از طریق واردات گوشت منجمد گوساله از کشور برزیل و گوشت گرم از کشور پاکستان از مسیر استان سیستان و بلوچستان صورت می گرفت.

وی افزود : با توجه به شرایط فعلی تأمین گوشت گوساله علی‌الخصوص توقف تأمین این کالا از مسیر استان سیستان و بلوچستان مهمترین موضوع ترمیم کسری نیاز کشور به گوشت گرم گوساله است، بنابر این وزارت جهاد کشاورزی حتی اگر با تعدیل تعرفه و تخصیص ارز به گوشت منجمد گوساله موافق نباشد باید در خصوص گوشت گرم گوساله پیشنهاد فوق را اجرایی کند.

وی گفت : با توجه به قیمت جهانی گوشت گرم گوساله عدم تعدیل تعرفه و تخصیص ارز به معنی عدم توجیه اقتصادی واردات خواهد بود و پذیرش پیشنهاد نه تنها تهدیدی برای تولید داخل نیست بلکه از ادامه افزایش نرخ گوشت گوساله جلوگیری خواهد کرد.

کلامی بجستان در ادامه پیش‌بینی کرد: تشدید افزایش تقاضای گوشت گوساله در ماه‌های آتی همزمان با ماههای محرم و صفر و ذی‌الحجه لزوم تصمیم عاجل جهت تأمین و عرضه مکفی این کالا را دو چندان کند.

منبع: اتاق اصناف ایران