اصلاح نظام بانکی هدف مشترک مجلس و دولت/ تأکید بر پیگیری مبارزه با قاچاق کالا

 وزیر اقتصاد با تأکید بر نقش مهم تعامل مجلس و دولت در رفع مشکلات اقتصادی گفت: اصلاح نظام بانکی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دغدغه های مشترک مجلس و دولت است.

مسعود کرباسیان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص حضورش در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ابتدا از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به بنده و همچنین تعامل نمایندگان مجلس قدردانی می کنم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در جریان معرفی وزرا پیشنهادی دولت دوازدهم به نمایندگان مجلس، در چند جلسه کاری در کمیسون های مختلف برنامه های خود را برای وزارت اقتصاد تشریح کردند اما در آن زمان محور تشریح برنامه ها به صورت کلی بود و نیاز به یک زمانبندی برای اجرای برنامه ها وجود دارد.

کرباسیان افزود: مساعدت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس می تواند زمینه پیش برد اهداف اقتصادی را فراهم کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر در مجموع ۹ طرح و لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است و در صورتی که این طرح ها و لوایح به سرانجام برسد تأثیرات جدی روی شاخص های اقتصادی کشور دارد.

کرباسیان تصریح کرد: رسیدگی به لایحه در رابطه با امور گمرکی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین اجرایی شدن احکام برنامه ششم در حوزه اقتصاد و همچنین رفع مشکلات در خصوص مناطق آزاد اقتصادی از محورهای مورد رسیدگی در نشست امروز با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بود.

وزیر اقتصاد با تأکید بر نقش مهم تعامل مجلس و دولت در رفع مشکلات اقتصادی گفت: اصلاح نظام بانکی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دغدغه های مشترک مجلس و دولت است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این نشست بر اصلاح نظام بانکی کشور تأکید جدی شد و توضیحاتی در رابطه با وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی به نمایندگان مجلس ارائه شد.

منبع: اتاق اصناف ایران 

تخفیف‌های کاذب ناشی از قیمت‌ غیرواقعی است/ طرح حذف قیمت کالاها در صورت شکست متوقف می‌شود

 رئیس اتحادیه‌ بنکداران تهران با بیان اینکه بخشنامه وزیر سابق صنعت در مورد حذف درج قیمت بر روی برخی گروه‌های کالایی آزمایشی و برگشت‌‌پذیر است، گفت: اگر رصد بازار نشان دهد که این طرح به نتایج مطلوب نرسیده اجرای آن متوقف می‌شود.

محمد آقاطاهر در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس در مورد ابلاغیه وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در رابطه با حذف قیمت‌‌گذاری برخی گروه‌های کالایی توسط تولید‌کنندگان گفت: با ابلاغیه وزیر سابق که از اول مهرماه سال جاری اجرایی می‌شود، قرار است به صورت پایلوت قیمت گذاری توسط تولید‌کنندگان از چند گروه از کالاهای غیراساسی (شیرینی، شکلات، چیپس، پفک و محصولات سلولزی) حذف شود و در راستای رقابتی‌شدن بازار قیمت‌گذاری توسط توزیع‌کنندگان انجام شود.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در پاسخ به این سؤال که عده‌ای معتقدند با اجرای این ابلاغیه هرج و مرج در بازار ایجاد می‌شود، گفت: خیر، اجرای این ابلاغیه منجر به هرج و مرج نمی‌شود، بلکه الان هرج و مرج در قیمت‌ برخی کالاها وجود دارد.

وی افزود: به عنوان مثال چیپس هزار تومانی برای مصرف‌کننده، با قیمت ۵۱۰ تومان توسط کارخانه به عمده فروش تحویل می‌شود و عمده فروش هم آن را با قیمت ۵۴۰ تا ۵۵۰ تومان به خرده‌فروش عرضه می‌کند، اما از آنجا که قیمت برای مصرف‌کننده روی آن هزار تومان درج شده است، بنابراین خرده‌فروش با حاشیه سود بسیار بالا آن را به مصرف‌کننده نهایی عرضه می‌کند.

آقا طاهر همچنین با اشاره به قیمت برخی محصولات سلولزی از قبیل دستمال کاغذی اشاره کرد و گفت: در حالی که دستمال‌کاغذی با برندهای غیرمعروف از کارخانه به عمده فروش با قیمت ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان فروخته می‌شود، اما قیمت برای مصرف‌کننده روی آن ۲۷۰۰ تومان درج شده است، بنابراین وقتی خرده‌فروش این کالا را با حدود ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان از عمده فروش خریداری می‌کند، با سود بالایی به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشد.

رئیس اتحادیه بنکداران  مواد غذایی تهران بیان داشت: ابلاغیه وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در مورد حذف درج قیمت توسط تولید کنندگان قرار است به صورت آزمایشی و برگشت‌پذیر است، بنابراین اگر این طرح نتایج مثبت یعنی رقابتی شدن بازار و همچنین کاهش قیمت را به دنبال نداشته باشد، قطعا ادامه نمی‌یابد و یا اصلاح می‌شود.

وی با بیان اینکه گروه‌های کالایی که برای اجرای این طرح در مرحله اول انتخاب شده‌اند، جزء کالاهای غیراساسی هستند، گفت: اگر پس از اجرای طرح مذکور قیمت کالاها افزایش یافت و یا اینکه هرج و مرج در قیمت‌گذاری‌ها بوجود آمد، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که طرح شکست خورده و نباید ادامه یابد.

آقا طاهر با بیان اینکه ماهانه اصناف تهران ۳۰ هزار بازرسی از واحدهای صنفی انجام می‌دهد، گفت: با رصد بازار و آمارگیرها کاملا نتایج اجرای ابلاغیه مشخص می‌شود و می‌توان پس از دوره آزمایشی در مورد آن نتیجه‌گیری کرد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با تأکید بر اینکه کارخانه‌ها هم موظفند کالا را با فاکتور به خریدار عرضه کنند گفت: قیمت کالا درب کارخانه مشخص و سود عمده فروش هم ۳ درصد و خرده فروش بین ۱۲ تا ۲۰ درصد است.

وی بیان داشت: قیمت‌هایی که اکنون روی کالاها توسط تولید‌کنندگان درج می‌شود، قیمت واقعی نیست و با حذف این قیمت‌ها می‌توان امید داشت که با رقابت در بازار قیمت واقعی کالا معین شود.

آقا طاهر با اشاره به اینکه کالاهای کشاورزی مانند برنج، حبوبات، خشکبار و … قیمت‌گذاری نمی‌شوند، اما قیمت آنها در بازار رقابتی مشخص می‌شود، گفت: هرج و مرجی در قیمت‌گذاری این گروه کالاها دیده نمی‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که معمولا در بازار عرضه‌کنندگان با هماهنگی با هم، با بالاترین قیمت، کالا را به متقاضیان عرضه می‌کنند، گفت: خیر، این گونه نیست در جایی که بورس کالا باشد، هیچ وقت عرضه‌کنندگان در گران‌فروش با هم رقابت نمی‌کنند و برای جذب مشتری سعی می‌کنند با کمترین قیمت کالا را به مشتری عرضه کنند.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به تخفیف‌های غیرمنطقی در عرضه کالا توسط فروشگاه‌ها زنجیره‌ای و یا سوپرمارکت‌ها گفت: تخفیف‌های ۶۰، ۵۰ و ۴۰ درصدی ناشی از قیمت‌گذاری‌ غیرواقعی توسط تولید‌کنندگان بر روی کا‌لاها است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا قیمت غیرواقعی برای مصرف‌کننده روی کالا درج می‌شود، مگر سازمان‌‌های نظارتی بر قیمت‌گذاری‌ کالاها نظارت نمی‌کنند، گفت: قیمت کالاهای اساسی توسط سازمان حمایت کنترل و آنالیز می‌شود، اما قیمت برخی کالاها توسط انجمن‌ها تعیین می‌شود.

آقا طاهر اظهار داشت: تولید‌کنندگان برخی گروه‌های کالایی با سعی و تلاش مجوز ۳۰ یا ۴۰ درصد افزایش قیمت می‌گیرند، اما در هنگام عرضه کالای خود را با ۵۰ درصد تخفیف ارائه می‌کنند که نشان می‌دهد، این تولید‌کنندگان افزایش قیمت را فقط برای این انجام می‌دهند که بتوانند یک تخفیف دروغین را بر کالاهای خود اعمال کنند و این اقدام یکی از راه‌های جذب مشتری است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت: عدم درج قیمت روی کالاها باعث می‌شود تا تولید‌کنندگان بتوانند کالاهای با کیفیت را با قیمت متناسب با تولید خود عرضه کنند در حالی که اکنون درج قیمت یکسان و محدودیت قیمت مانع این کار می‌شود.

وی افزود: رصد بازار پس از اجرای بخشنامه می‌تواند نتیجه کار را مشخص کند.

منبع : اتاق اصناف ایران 

تقویت بخش اقتصادی نیازمند نگاه ویژه دولت به بنگاه های کوچک است

 نماینده اتاق اصناف ایران در استان مازندران ، شهرستان نکاء گفت: تقویت بخش اقتصادی کشور نیازمند نگاه ویژه دولت به بنگاههای اقتصادی کوچک است.

قربانعلی رئیسی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران افزود: اعضای کابینه دولت دوازدهم باید با پتانسیل بیشتری در حوزه اقتصادی کار کنند و برنامه ها و ایدهای جدیدی را به این حوزه وارد کنند .

به گفته وی دولت باید بداند که تقویت بخش اقتصادی کشور نیازمند نگاه ویژه به صنایع و کارگاههای تولید کوچک است و تنها صنایع بزرگ نباید ملاک قرار گیرد.

وی با تاکید بر لزوم تقویت صادرات و ایجاد بازار رقابتی گفت: انتخاب دکتر شریعتمداری برای وزارت  صنعت، معدن و تجارت گزینه بسیار مناسبی بود و اصناف انتظار دارند با توجه به سابقه ۸ ساله مدیریتی ایشان در وزارت بازرگانی سابق ، فضای بهتری برای کسب و کار ایجاد شود .

رئیسی اظهار کرد: نگاه دولت به صنایع بزرگ و فروشگاه های بزرگ برای توسعه، نگاه درستی نیست؛ باید صنایع کوچک کشور نیز همگام با این صنایع مسیر توسعه را طی کنند .

وی ادامه داد: فضای کسب وکار به سمت ایجاد فروشگاه های بزرگ و کسب و کارهای مجازی سوق یافته و اگر در این مسیر فکری برای واحدهای سنتی و اصناف قدیمی نشود، ضربه دیگری به اقتصاد وارد خواهد شد .

رئیسی با بیان اینکه اقتصاد اصلی استان مازندران از راه کشاورزی و کشت مرکبات اداره می شود، گفت: در سال زراعی امسال ۵۰ درصد محصول مرکبات این استان دچار یخ زدگی شدند که این مساله باعث کاهش درآمد مردم شده است؛ لذا از دولت خواستار کاهش مالیات کسبه و کشاورزان این استان بودیم که تاکنون اقدامی نشده است.

وی همچنین در خصوص برگزاری نمایشگاه پاییزه ویژه مدارس گفت: نمایشگاه پاییزه در مرکز استان شهر ساری برگزار می شود و به دلیل نزدیک بودن ساری به شهرستان نکاء دیگر نیاز به برگزاری نمایشگاه در این شهرستان نیست

منبع : اتاق اصناف ایران 

معاون وزیر صنعت: ۳۰۰ هزار واحد صنفی فاقد پروانه در کشور شناسایی شده است

 معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی در کشور پروانه کسب دارند، گفت: ۳۰۰ هزار واحد صنفی فاقد پروانه نیز در کشور شناسایی شده است.

به گزارش ایرنا، «یدالله صادقی» در نشست اصناف و مالکان واحدهای صنفی استان کردستان،افزود: سال گذشته،۲۹۰ هزار پروانه کسب برای اصناف مختلف در کشور صادر شد و تعداد ۱۷۰ هزار پروانه کسب نیز به دلایل مختلف باطل شد.

وی با یادآوری اینکه اکنون یک میلیون و ۲۵۰ هزار واحد توزیعی در کشور وجود دارد، افزود: در ایران به ازای هر ۶۸ نفر یک فروشگاه و واحد صنفی وجود دارد در حالیکه در سایر کشورهای جهان به ازای هر ۱۵۰ یا ۲۰۰ نفر یک فروشگاه هست.

صادقی تعداد فروشگاه های زنجیره ای در کشور را ۲ هزار و ۶۰۰ واحد اعلام کرد و یادآور شد: این فروشگاه ها با تبلیغات زیاد و اعمال تخفیف های ۴۰ تا ۶۰ درصدی در فروش کالا، مشتریان را به سمت خود جذب می کنند.

معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: فروشگاه های زنجیره ای از نظر حجم فروش و مساحت عرضه کالا شرایط خوبی دارند اما تبلیغات حاکم بر فضای این فروشگاه ها باید حذف شود.

وی با بیان اینکه مجموع فروشگاه های زنجیره ای یک درصد خرده فروشی در ایران است، گفت: مساحت فروشگاه های زنجیره ای در شهرستان های کوچک باید افزایش یابد.

وی در زمینه فروشگاه های اینترنتی نیز گفت : به طور قانونی نمی توان از فعالیت فروشگاه های اینترنتی جلوگیری کرد بلکه اصناف ناگزیر هستند در عرصه فعالیت های کسب و کار خود را به روز کنند.

صادقی با یادآوری اینکه دستمزد و شمش طلا مالیات بر ارزش افزوده ندارد، افزود: پیشنهاد حذف مالیات شمش طلای وارده از خارج و پرداخت حق اجرت مالیات بر شمش طلا برای تصویب نهایی به مجلس ارائه شده و امید است نمایندگان با حذف آن موافقت کنند چرا که دریافت مالیات بر ارزش افزوده از واردات شمش طلا، منجر به افزایش هزینه ساخت می شود.

معاون وزیر صنعت به اشکالات قانون نظام صنفی در ایران اشاره کرد و ادامه داد: برای اصلاح قانون نظام صنفی باید اصلاحیه قانون اصناف از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت تایید و در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.

صادقی یادآور شد: پیشرفت در الکترونیکی کردن فرایندهای مالی کشور منجر به شفافیت بیشتر می شود همچنین با همکاری اتاق اصناف ایران باید صندوق های مکانیزه فروش طراحی و نصب شود.

وی افزود: ساختار اتحادیه ها باید متناسب تر شود اگر این مهم اجرایی شود بنیه اتحادیه ها در شهرستان ها قوی تر می شود.

**دریافت مالیات عادلانه از انتظارات منطقی اصناف کردستان است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان نیز در این نشست گفت: دریافت مالیات عادلانه و متناسب با درآمد واحدهای صنفی از انتظارات منطقی اصناف کردستان است.

محمد دره وزمی افزود: واحدهای صنفی کردستان نگران پرداخت مالیات نیستند بلکه انتظار دارند مالیات عادلانه پرداخت کنند.

وی به آمار بالای بیکاری در استان کردستان اشاره کرد و افزود: برخی برای رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال اقدام به راه اندازی واحدهای صنفی کرده اند.

دره وزمی یکی از دلایل پایین بودن درآمد واحدهای صنفی در استان کردستان را افزایش تعداد واحدها دانست و تاکید کرد: ۱۵۴ اتحادیه صنفی در استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد صنوف استان یعنی ۳۰ هزار واحد صنفی در سنندج متمرکزند، یادآور شد: تعداد ۵۸ هزار واحد صنفی در استان کردستان وجود دارد.

به گزارش ایرنا، در این نشست نمایندگان واحدهای صنفی استان کردستان مسائل و مشکلات حوزه های کاری خود را با معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشته و خواستار توجه مسئولان به حل این مشکلات شدند.

منبع: اتاق اصناف ایران 

استقبال از تعامل بیشتر گمرک با فعالان اقتصادی در دوره جدید

 رئیس اتحادیه لوازم الکترونیکی و حفاظتی تهران خواستار تعامل بیشتر گمرک با اتحادیه ها و همچنین تسهیل بیشتر ترخیص برای واردکنندگان در دولت دوازدهم شد و از افزایش تعامل گمرک با فعالان اقتصادی در دوره جدید استقبال کرد .

صادق فیض آبادی با ابراز خرسندی از انتصاب فرود عسگری به عنوان سرپرست جدید گمرک ایران گفت: اینکه سرپرست گمرک ایران در اولین اقدام ، نشست تخصصی برای تعامل و تسهیل امور صادرکنندگان با حضور سازمان های همجوار می گذارد قابل تقدیر است .

رئیس اتحادیه لوازم الکترونیکی و حفاظتی تهران مهمترین اقدام گمرک در دوره جدید را تقویت پنجره واحد تجارت فرامرزی دانست و گفت: به روز شدن ها و قطعی های موردی در سیستم به دلیل مشکلات زیرساختی چالش تجار و بازرگانان در انجام امورات گمرکی است و این سیستم نیاز به تقویت و پشتیبانی بیشتر به لحاظ زیرساختی دارد.

وی یکی از راهکارهای مبارزه با قاچاق را تسهیل فرایند واردات دانست و گفت: کالاهای که امکان واردات آنها وجود دارد در روند اداری پیچیده قرار نگیرند چرا که برای واردکنندگان زمان از اهمیت بسیار بالای برخوردار است و اگر کالایی را وارد کند و نتواند ترخیص کند، هر روز تاخیر خسارت بالایی را برای آن تحمیل می کند.

این فعال صنفی با درخواستی از سرپرست جدید گمرک گفت: امیدواریم ترخیص هر چه بیشتر تسهیل شود و برای رسیدن به این هدف خواستار همکاری بیشتر گمرک با اتحادیه های صنفی هستیم . اتحادیه های صنفی می توانند بازوی کمکی برای گمرک باشند و باید بتوان از این ظرفیت ها استفاده کرد.

فیض آبادی همچنین خواستار تاکید بیشتر گمرک بر ارایه خدمات پس از فروش از سوی واردکنندگان شد.

منبع: اتاق اصناف تهران

لزوم کار جهادی و تلاش بی‌وقفه برای حل مشکل معیشت مردم/ تاکید بر اقتصاد مولّد و مردمی

 رهبر انقلاب با اشاره به ضرورت «کار و تلاش جهادی و مضاعف مسئولان برای رفع مشکلات»، با بیان توصیه های «شخصیتی، رفتاری و کاری» به اعضای هیأت دولت، «اقتصاد و مسائل معیشتی مردم» را مهمترین مسئله کشور برشمردند و تأکید کردند: جهت گیری‌ها باید از «اقتصاد رانتی و نفتی» به «اقتصاد مولّد و مردمی» تغییر یابد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (شنبه) به مناسبت هفته دولت در دیدار با رئیس جمهور و اعضای دولت دوازدهم، با گرامی‌داشت هفته دولت و بزرگداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر به‌عنوان دو نام ماندگار و نمادین، گفتند: با اینکه دوران مسئولیت این دو بزرگوار، بسیار کوتاه بود و نمی‌توان قضاوتی درباره عملکرد اجرایی آنان داشت، اما همواره از این دو شهید عزیز به نیکی و با تجلیل یاد می‌شود که علت آن، روحیات شخصیتی و مدیریتی آنان، همچون «انقلابی، مؤمن و صادق بودن» است.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه روحیات شهیدان رجایی و باهنر باید سرلوحه همه مسئولان و دولتمردان باشد، از زحمات و تلاشهای دولت یازدهم و وزیرانی که در دولت دوازدهم حضور ندارند، قدردانی کردند و افزودند: امیدواریم با تعیین وزیر نیرو که وزارتخانه آن مهم است و نیز وزارت علوم که وزارتخانه ای بسیار مهمتر است، دولت دوازهم به صورت کامل، وظایف خود را انجام دهد.

ایشان، تشکیل دولت دوازدهم در موعد مقرر و انجام‌شدن آسانِ فرآیند شکل‌گیری دولت اعم از برگزاری انتخابات و مراسم تنفیذ و تحلیف و سپس رأی اعتماد مجلس را بسیار مهم و کم‌نظیر خواندند و خاطرنشان کردند: اکنون نوبت رئیس‌جمهور و وزراست که اقدام و عمل را آغاز کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر گذشت سریع زمان و لزوم بهره گیری هرچه بیشتر و صحیح از لحاظ دوران چهارساله مسئولیت، خاطرنشان کردند: این مدت برای انجام کارهای اساسی، زمان کمی نیست همچنانکه امیرکبیر در دوران سه‌ساله صدارت خود، کارهای مهمی کرد که اکنون کشور به فعالیت هایی از آن جنس نیاز دارد.

رهبر انقلاب اسلامی در ادامه، توصیه هایی خطاب به رئیس جمهور و اعضای دولت دوازدهم بیان کردند که «داشتن نیت الهی برای خدمت به مردم به عنوان بندگان خدا و حل مشکلات آنها»، و «انس با قرآن و دعا» اولین توصیه ایشان بود.

حضرت آیت الله خامنه ای در بیان توصیه دوم، به لزوم داشتن «روحیه جهادی وتلاش مضاعف و خستگی ناپذیر و بدون چشمداشت» اشاره کردند و در توصیه سوم، افزودند: اعضای دولت علاوه بر اینکه در تصمیمات دولت، مسئولیت مشترک دارند، باید با یکدیگر همکاری داشته باشند و به صورت تیمی عمل کنند.

ایشان در توصیه‌ای دیگر خطاب به دولت گفتند: تحمل شنیدن صدای مخالف را داشته باشید و با بالا بردن حلم خود که همان ظرفیت درونی است، از نقادی استقبال و استفاده کنید.

«ارتباط نزدیک با مردم به‌منظور درک بهتر واقعیات زندگی مردم»، پنجمین توصیه رهبر انقلاب بود و در همین خصوص خاطرنشان کردند: «داشتن بخش ارتباطات مردمی قوی» و «سفرهای استانی» بسیار خوب و مفید است.

حضرت آیت الله خامنه ای ششمین توصیه خود را به موضوع «لزوم حفظ و تقویت روحیه مردمی و پرهیز از اشرافی گری»، اختصاص دادند، و در بیان توصیه هفتم افزودند: به حرکتهای مردمی که غالباً خودجوش است اعم از فرهنگی، اقتصادی و خدماتی همچون گروههای جهادی یا فرهنگی، کمک و مساعدت کنید.

«در نظر گرفتن کارآمدی، تدین، انقلابی بودن، پرکاری و جهادی عمل کردن در انتخاب همکاران و مدیران زیر مجموعه» هشتمین توصیه رهبر انقلاب اسلامی بود و در همین خصوص گفتند: اگر همکاران و مدیران شما افرادی با این خصوصیات نباشند، اهداف و مقاصد به سرانجام نخواهد رسید همانگونه که طرح تحول آموزش و پرورش و نقشه جامع علمی کشور برغم زحماتی که برای آن کشیده شد، آنگونه که باید، به نتیجه نرسیده است.

حضرت آیت الله خامنه ای موضوع «پیگیری و نظارت بر زیرمجموعه» و همچنین «داشتن برنامه دقیق و مدون و علمی» را مورد تأکید قرار دادند و در بیان توصیه یازدهم گفتند: در تصمیم گیریها و اقدام، با در نظر گرفتن اسناد بالادستی و سند چشم انداز و قوانین مصوب مجلس، شجاعت به خرج دهید و روحیه خطرپذیری داشته باشید.

آخرین توصیه رهبر انقلاب اسلامی به دولت، موضوع در نظر گرفتن اولویت ها در هر حوزه و تمرکز بر اولویت های اصلی بود.

رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان، «اقتصاد» را اولویت واقعی کشور خواندند و با تأکید بر تلاش بی‌وقفه مسئولان برای حل مشکلات معیشتی مردم از جمله بیکاری جوانان گفتند: اقتصاد باید اولویت همه اعضا و بخشهای دولت باشد.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: اگرچه وزارتخانه هایی مانند اقتصاد، صنعت، معدن، تجارت و جهاد کشاورزی مستقیماً در مسائل مهمی نظیر تولید و اشتغال مسئولیت دارند اما دیگر بخشهای دولت از جمله وزارت امور خارجه، آموزش و پرورش، علوم و ارشاد نیز می توانند در حل مشکلات اقتصادی، زمینه سازی و کمک کنند.

ایشان افزودند: آمارهای ارائه شده در بخش اقتصاد بر اساس مبانی علمی مطرح می‌شود، اما این آمارها به‌طور کامل و در همه‌جا، نشان دهنده وضع واقعی کشور و زندگی مردم نیست، بنابراین در این میان مشکلی وجود دارد که باید آن را شناخت و حل کرد.

رهبر انقلاب اسلامی گفتند: بر اساس این آمارها، تورم از چند ده درصد به زیر ده درصد رسیده، اما آیا قدرت خرید مردم و ارزشی پول ملی نیز در همین مقیاس، بالا رفته است؟

حضرت آیت الله خامنه ای در مثالی دیگر خاطرنشان کردند: درباره رکود هم آمارهای اعلام شده درست است ولی هنوز واحدهای کوچک و متوسط فراوانی وجود دارد که زیر ظرفیت کار می کنند یا تعطیل شده اند و این واقعیت نشان می دهد که یک جای کار عیب دارد که باید آن را پیگیری و رفع کرد.

ایشان، مسئله بانکها، سرمایه گذاری، رشد نقدینگی و مسئله قاچاق را در موضوع اقتصاد مهم دانستند و تأکید کردند: مسئولانی که در دولت با اقتصاد، ارتباط مستقیم دارند باید مانند یک تیم هماهنگ، تصمیم گیری و عمل کنند و دیگران نیز به آنها کمک نمایند.

رهبر انقلاب اسلامی، اجرای سیاستهای اصل ۴۴ را از دیگر سرفصلهای مهم اقتصاد برشمردند و با انتقاد از پیش نرفتن کارها در این زمینه، گفتند: در بسیاری از موارد، سیاستها و مشکلات روشن است، و تصمیمات خوبی هم گرفته می شود اما کارها آنچنان که باید و شاید پیش نمی رود که این واقعیت نشان می دهد مشکل اصلی در اجرای تصمیمات است.

حضرت آیت الله خامنه ای، دست به دست شدن بنگاهها و مراکز اقتصادی در بخشهای مختلف دولت را بی فایده خواندند و افزودند: باید با اجرای صحیح سیاستهای اصل ۴۴، دولت از تصدی‌گری به تنظیم‌گرایی، تغییر وضعیت دهد و با مشخص کردن راهها و سیاستها، نظارت و نظم را اعمال کند.

ایشان، «برخورد جدی با مفاسد اقتصادی»، «مسئله روستاها»، «مدیریت واردات و صادرات» و «آمایش سرزمین» را از دیگر موضوعات نیازمند توجه ویژه خواندند و خاطرنشان کردند: در آمایش سرزمینیِ استانها کارهایی شده است اما در آمایش سرزمینیِ کشور، هنوز سندی نداریم که باید برای تدوین و اجرای این سند مهم، برنامه زمان‌بندی تهیه شود.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به فعالیتهای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و تصمیمات خوب این ستاد افزودند: همه این تصمیمات عملیاتی نشد و توقع این است که نظارت و پیگیری شود تا تکالیف تعیین شده‌ی دستگاهها، بخوبی محقق شود.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر ضرورت تغییر جهت گیری اقتصادی کشور از «اقتصاد رانتی و نفتی» به «اقتصاد مولد و مردمی» افزودند: باید اقتصاد را از نفت خلاص کنیم و این هدف مهم با توجه به امکانات، ظرفیتها و نیروی انسانی کشور تحقق پذیر است، همانگونه که برخی کشورهای بدون نفت، این کار را کرده اند.

حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان، «حفظ جهت گیری و روحیه انقلابی و دینی در دیپلماسی» را مهم خواندند و تأکید کردند: باید در مسائل دیپلماسی به انقلاب خود افتخار کنیم و از عمل کردن به هنجارهای ملی یعنی هنجارهای برآمده از انقلاب، نظیر ایستادگی در مقابل استکبار، ظلم ستیزی و مخالفت با نظام سلطه، احساس عزت کنیم.

ایشان خاطرنشان کردند: پایبندی به مواضع و هنجارهای انقلابی باعث تشَخّص و برانگیختن احترام دیگران می شود، ضمن اینکه این کار با استفاده از نرمش‌ها و پیچش‌ها و طنازی‌های هنر دیپلماسی منافاتی ندارد.

«گشودن چتر دیپلماسی بر همه جهان» و «تمرکز نکردن بر روابط با چند کشور محدود» از دیگر نکاتی بود که رهبر انقلاب در زمینه سیاست خارجی بیان کردند.

ایشان افزودند: در عرصه دیپلماسی باید چابک، بروز، سریع و هوشیار عمل کرد و به فضل الهی در آینده نیز همانگونه که تاکنون پیش رفته اید و در مقابل دشمنان ایستاده اید، عمل کنید.

پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، آقای روحانی گزارشی از اقدامات دولت یازدهم و برنامه‌ها و اهداف دولت دوازدهم بیان کرد.

 

**روحانی: مهمترین معضل پیش روی دولت مسئله بیکاری و مشکلات اقتصادی است

رئیس‌جمهور، مهمترین معضل پیش روی دولت را مسئله بیکاری و مشکلات اقتصادی خواند و افزود: نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، نبود تعادل در بودجه، مسئله آب و مشکلات محیط زیست از دیگر مسائلی است که باید در چهار سال آینده حل شوند.

آقای روحانی با برشمردن اهداف اصلی دولت دوازدهم، خاطرنشان کرد: هدف اول دولت حل مشکل بیکاری است و تلاش می کنیم سالانه بیش از ۹۰۰ هزار شغل ایجاد شود.

رئیس‌جمهور، «تحقق رشد ۸ درصدی، مبارزه با فقر و تحقق عدالت اجتماعی» را از دیگر اهداف دولت برشمرد و با بیان اینکه برای رسیدن به رشد ۸ درصدی نیازمند ۷۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در سال هستیم، افزود: برای رسیدن به این هدف، بودجه و امکانات دولت کافی نیست و باید بانک‌ها، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی و سرمایه بخش خصوصی به میدان بیاید و سرمایه خارجی نیز جذب شود.

آقای روحانی، تورم سالانه را کمتر از ۸ درصد خواند و افزود: تلاش دولت دوازدهم این است که تورم را تک رقمی نگه دارد.

رئیس‌جمهور افزود: سال گذشته سالی استثنایی برای اقتصاد کشور بود زیرا شاهد رشد اقتصادی دو رقمی بودیم و رشد اقتصادی ایران در جهان اول شد.

آقای روحانی با اشاره به لزوم مردمی کردن اقتصاد و اصلاح نظام بانکی گفت: اگر بخواهیم به این اهداف برسیم، باید سود بانکی کاهش یابد و وزارتخانه‌ها و بانک‌ها از بنگاه‌داری دست بردارند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه به مردم قول داده‌ایم فقر مطلق تا پایان دولت دوازدهم ریشه‌کن شود، خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این هدف باید با تحول مالیاتی، فاصله دو دهک بالا و پایین جامعه کم، و فقر مطلق ریشه‌کن شود.

آقای روحانی، «نوسازی و بازسازی صنایع»، «تحول در اقتصاد دانش‌بنیان» و «اتکاء به درآمدهای غیرنفتی» را از دیگر برنامه‌های دولت خواند و افزود: دولت دوازدهم بیش از گذشته با مشکلات آشناست و همه باید برای حل مشکلات کشور به دولت کمک کنند.

رئیس‌جمهور همچنین گفت: تلاش شد در انتخاب وزرا و معاونان رئیس‌جمهور، افرادی کارآمد و شایسته بدون وابستگی جناحی و حزبی دعوت به کار شوند.

در پایان این دیدار، نماز ظهر و عصر به امامت رهبر انقلاب اسلامی اقامه شد.

منبع: اتاق اصناف تهران