افتتاح مرکز میانی امضای دیجیتال در بازار سرمایه

 

 

 

افتتاح مرکز میانی امضای دیجیتال در بازار سرمایه رییس سازمان بورس گفت: یکی از بزرگترین رویدادهای هشتمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه افتتاح مرکز میانی امضای دیجیتال بازار سرمایه است که برای اولین بار مجوز آن را وزارت صنعت و معدن صادر کرده است. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از باشگاه خبرنگاران، علی صالح آبادی در هشتمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه اظهار داشت: دولت برای بازار سرمایه و صنعت مالی به طور کلی در کشور اهمیت ویژه‌ای قائل است. ابعاد نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته متفاوت بوده است. 
 وی تصریح کرد: در این نمایشگاه 360 شرکت از کشورهای مختلف از جمله 9 کشور آلمان، سوییس، ایتالیا، یونان، قبرس، کره جنوبی و ترکیه شرکت می‌کنند که این میزان نشان‌دهنده استقبال گسترده شرکت‌های مختلف در این نمایشگاه است. 
 صالح آبادی گفت: فضای مفید این نمایشگاه 20 هزار مترمربع است که نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش را نشان می‌دهد همچنین فضای کل نمایشگاه 40 هزار مترمربع است.
در این نمایشگاه بانک‌ها، بیمه‌ها، نهادهای مالی و شرکت‌های تأمین سرمایه و سایر نهادهای فعال حضور گسترده‌ای دارند که در این نمایشگاه صنعت مالی است که مختص بازار سرمایه نیست. 
 وی از افتتاح مرکز میانی امضای دیجیتال در بازار سرمایه خبر داد و گفت: اولین مرکز میانی است که وزارت صنعت و معدن مجوز آن را صادر کرده و یکی از اهدافی که سازمان بورس دنبال می‌کند این است که فعالان عرصه بازار بتوانند در این بازار حضور فعال داشته باشند و از مراجعه حضوری جلوگیری کرده و به سهولت افراد می‌توانند  در بازار بورس و اوراق بهادار سرمایه گذاری داشته باشند. 
 وی معرفی آخرین دستاوردهای صنعت مالی و نیز ارتباط تعامل دو سویه بین مردم و فرهنگ‌سازی جهت سرمایه گذاری همچنین آشنایی عموم مردم با بازار سرمایه و ارتقاء سواد مردم را از اهداف برگزاری هشتمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه عنوان کرد.
صالح آبادی همچنین از برگزاری نمایشگاه کاریکاتور توسط 38 کشور جهان خبر داد و گفت: در این نمایشگاه 500 اثر از کشورهای مختلف به این نمایشگاه ارسال شده است.

اتحادیه تهیه و توزیع لوازم خانگی فلزی (آشپزخانه ) تهران

 

 

 

ایران و قطر برای رفع موانع همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری مشترک توافق کردند

 

 

 

وزیر اقتصاد ایران و قطر برای رفع موانع همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری مشترک توافق کردند علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با شیخ احمد بن جاسم آل ثانی وزیر اقتصاد و بازرگانی قطر بمنظور رفع موانع فراروی همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری ایران و قطر پیش از سفر امیر قطر به تهران در سی و پنجمین اجلاس وزیران صندوق اوپک دیدار و گفتگو کرد. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، در این دیدار طرفین توافق کردند باتشکیل یک کمیته فنی در سطح معاونین دو وزارتخانه؛ تمهیدات و همکاری‌های لازم را برای تعریف همکاری‌های اقتصادی در بخش‌های مشخص و در حوزه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری به کار گیرند و موانع فراروی توسعه همکاری‌های اقتصادی دو کشور را پیش از سفر امیر قطر به تهران برطرف نمایند.
طیب نیا ضمن ابراز ناخرسندی ازحجم پایین همکاری‌های اقتصادی به ویژه همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری فی مابین دو کشور، اظهار داشت؛ با توجه به سطح بالای روابط سیاسی فی‌مابین دو کشور و اراده سیاسی مقامات عالی‌رتبه دو کشور؛ لازم است حجم مناسبات اقتصادی دو طرف بیش از پیش ارتقاء یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به تبیین ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی کشورمان در بخش صدور خدمات فنی و مهندسی و فرصت‌های سرمایه گذاری به ویژه در بخش‌های کشاورزی، گردشگری و صنعت نفت و گاز؛ خاطر نشان کرد ؛ ایران می‌تواند بخش اعظم محصولات کشاورزی و غذایی مورد نیاز قطر را با اتکاء به همکاری و سرمایه گذاری مشترک بخش‌های خصوصی دو کشور تامین نماید و از این منظر سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران آمادگی دارد کلیه تمهیدات لازم را در این خصوص به انجام رساند.
وزیر اقتصاد و بازرگانی قطر نیز با تایید وجود ظرفیت‌های بالای اقتصادی دو کشور برای همکاری مشترک در برخی حوزه‌ها، از آمادگی قطر برای تعمیق و توسعه همکاری‌ها خبر داد و از پیشنهاد تشکیل کمیته فنی برای تعیین حوزه‌های همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری و رفع موانع پیش رو استقبال نمود.
شایان ذکر است مقرر گردید ظرف دو هفته آتی معاون وزیر اقتصاد و بازرگانی قطر در سفر به تهران و برگزاری نشست با معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری توافقات و تفاهمات فی مابین وزراء دو کشور را اجرایی نمایند.
گفتنی است، وزیر امور اقتصادی و دارایی در راس هیاتی به منظور شرکت در سی و پنجمین اجلاس وزیران صندوق اوپک به دوحه سفر نموده است.

اتحادیه تهیه و توزیع لوازم خانگی فلزی(آشپزخانه)

 

 

 

دستورالعمل گمرك براي ارائه تسهيلات ترانزيتي

 

 

 

از سوي رئيس كل گمرك ايران ابلاغ شد دستورالعمل گمرك براي ارائه تسهيلات ترانزيتي براساس سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي دستورالعمل گمرك براي ارائه تسهيلات ترانزيت خارجي و داخلي براساس سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي دكتر مسعود كرباسيان رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران به گمركات سراسر كشور ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومي گمرك ايران ، در اين دستورالعمل به طور جامع موضوعات متعدد و مرتبط با ترانزيت داخلي و خارجي گنجانده شده و براي اولين بار در چارچوب موضوع بندهاي 10 و 11 سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي تسهيلات ترانزيتي براي واحدهاي توليدي در نظر گرفته شده است.
همچنين اين دستور العمل به منظور وحدت عمل در رويه هاي عبور داخلي و خارجي و اهميت و لزوم دقت در انجام اين رويه ها و با توجه به مواد مرتبط در قانون امور گمركي ، آئين نامه اجرايي آن و با اختيارات حاصله از بند 3-5 كنوانسيون كيوتو تجديد نظر شده جهت اجرا به گمركات سراسر كشور ابلاغ گرديده است.
بنابراين گزارش ، دربند اول اين دستورالعمل اعلام گرديده است كه هر گونه فعاليت شركتهاي حمل و نقل بين المللي در كشور منوط به اخذ مجوز فعاليت از وزارت راه و شهرسازي و ابلاغ آن توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران بوده و پذيرش تضمين موضوع بند ح ماده يك قانون امور گمركي با رعايت مفاد ماده 109 آئين نامه اجرايي امكان پذير است و فهرست شركت هاي مذكور توسط دفتر نظارت بر ترانزيت اعلام مي گردد.
براساس اين دستورالعمل كليه گمركاتي كه به سامانه هوشمند ترانزيت كالا مجهز گرديده اند ، موظفند براي اظهار كالاهاي عبوري از فرم اظهار نامه SAD و براي عبور از فرم T1 استفاده نمايند.
همچنين در بخشي از اين دستورالعمل به تضامين عبور داخلي اشاره شده و آمده است :
ميزان تضمين در رويه عبور داخلي براي كالاهاي مجاز معادل حقوق ورودي و ماليات بر ارزش افزوده و عوارض بصورت نقدي يا ضمانتنامه بانكي يا بيمه نامه معتبر خواهد بود و ميزان تضمين در رويه عبور داخلي براي كليه كالاهاي هدف و مجاز مشروط متعلق به واحدهاي توليدي متناسب با پروانه بهره برداري مرتبط كه توسط شركتهاي حمل و نقل بين المللي اظهار و حمل شود معادل حقوق ورودي و ماليات بر ارزش افزوده و عوارض بعلاوه نصف ارزش به صورت سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانكي يا بيمه نامه معتبر است .
بنابراين گزارش ميزان تضمين در رويه عبور داخلي براي كالاهاي مجاز مشروط متعلق به ساير اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي به استثناء واحدهاي توليدي كه توسط شركتهاي حمل ونقل بين المللي اظهار و حمل شود ، معادل حقوق ورودي و ماليات بر ارزش افزوده و عوارض بعلاوه دو برابر ارزش به صورت سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانكي يا بيمه نامه معتبر خواهد بود.
براساس اين دستور العمل پذيرش عبور داخلي كالاهاي مجازمشروط و مستعمل متعلق به واحدهاي توليدي كه مقصد نهايي آنها به غير از مقصد ذكر شده در بارنامه بوده ، در صورت ارائه پروانه بهره برداري معتبر و مرتبط توسط واحد توليدي بلامانع و در ساير موارد منوط به اخذ مجوز دفتر نظارت بر ترانزيت خواهد بود.
با توجه به اين دستور العمل اخذ مجوزهاي لازم جهت ترانزيت داخلي كالاهاي سريع الفساد ، گيت هاي آزمايشگاهي و محلول هاي شستشوي آزمايشگاهي نياز نيست و عبور داخلي كليه كالاهاي واحدهاي توليدي به انبارهاي اختصاصي پس از اخذ مجوزهاي قرنطينه نباتي – دامي در صورت شمول حسب مورد ،كافي بوده و چنانچه نياز به مجوزهاي ديگري باشد، در زمان ترخيص قطعي توسط گمرك مقصد بايد مطالبه شود .
عبور خارجي بخش ديگري از اين دستورالعمل را شامل مي شود و براساس آن ، ميزان تضمين در رويه عبور خارجي به مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي و با عبور از كشور، براي كليه كالاها كه توسط شركتهاي حمل و نقل بين المللي اظهار و حمل مي گردند ، معادل حقوق ورودي و ماليات برارزش افزوده و عوارض به صورت سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانكي يا بيمه نامه معتبر است.
اين گزارش مي افزايد ، اين دستورالعمل پذيرش عبور خارجي ماشين آلات مستعمل به مناطق آزاد تجاري و ويژه را جهت راه اندازي خط توليد و مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي كه مقصد نهايي آنها به غير از مقصد ذكر شده در بارنامه باشد را بلامانع اعلام كرده و كالاهايي كه توسط شركتهاي حمل و نقل ريلي يا راه آهن اظهار و به شيوه ريلي حمل مي شود را با اخذ تعهد از مديرعامل شركت حمل امكان پذير اعلام نموده است .
شايان ذكر است ، گمرك جمهوري اسلامي ايران براساس سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي اقدامات جديدي را انجام داده كه علاوه بر دستورالعمل فوق الذكر مي توان به بسته حمايت از توليد در سال 1393 ، تسهيل و روان سازي امور صادر كنندگان ، افزايش ساعت كاري گمركات در مرزها حتي در روزهاي تعطيل و دو شيفته شدن ساعت كاري دربرخي از گمركات اشاره كرد كه با پياده سازي اين اقدامات شاهد بهبود فضاي كسب و كار در بخش تجارت خارجي و افزايش صادرات غير نفتي كشورمان هستيم.
جهت دريافت متن كامل اين دستورالعمل مي توانيد اينجارا كليك نماييد .

اتحادیه تهیه و توزیع لوازم خانگی فلزی (آشپزخانه) تهران

 

 

 

جزئيات توافقنامه گمركي ميان ايران و كويت منتشر شد

 

 

 

پس از امضاي توافقنامه گمركي در جريان ديدار امير كويت و رئيس جمهور كشورمان جزئيات توافقنامه گمركي ميان ايران و كويت منتشر شد توافقنامه همكاريهاي گمركي ميان ايران و كويت كه در جريان سفر شيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير كويت به ايران و پس از ديدار و گفت وگو با دكتر حسن روحاني رئيس جمهور كشورمان امضاء شد، براساس كمك هاي فني گمركات دو كشور تنظيم شده است .
به گزارش روابط عمومي گمرك ايران ، طرفين متعاهد در زمينه هاي مختلف گمركي به يكديگر كمك فني ارائه خواهند كرد كه تبادل اطلاعات و تجربيات پيرامون راههاي استفاده از تجهيزات فني جديد در زمينه كنترل ، فنون جديد مورد استفاده در زمينه ترخيص كالا، ظرفيت سازي و آموزش مأموران گمرك ، مبادله كارشناسان امور گمركي ، تبادل اطلاعات ويژه علمي وفني مربوط به اجراي موثر قوانين گمركي و تبادل اطلاعات آماري مربوط به تجارت خارجي را شامل مي شود.
بنابراين گزارش ، با اجراي اين توافقتنامه كه براساس كمك و همكاري متقابل در امور گمركي ميان ايران و كويت تنظيم گرديده است ، انجام مبادلات تجاري ميان دو طرف آسان خواهد شد و تسهيلات تجاري ميان ايران و كويت برقرار مي شود.
همچنين براساس اين توافقتنامه هر دو گمرك مكلفند بنا به درخواست يا به ابتكار خود اطلاعات موجود و مرتبط با فن آوري هاي جديد و روش ها و راهها و ابزار هاي جديد مورد استفاده در تخلفات گمركي را در اختيار يكديگر قرار دهند.
همچنين براساس اين موافقتنامه علاوه بر كمك هاي اداري ، گمركات بنابه درخواست يا به ابتكار خود اطلاعاتي را جهت حصول اطمينان از جلوگيري ، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي و اجراي صحيح قانون گمركي در اختيار يكديگر قرار مي دهند كه اين اطلاعات تضمين ارزيابي صحيح حقوق گمركي و ماليات ، ارزيابي درست ارزش كالا براي اهداف گمركي ، تعيين طبقه بندي تعرفه كالا و تعيين مبدأ دقيق كالا را در بر مي گيرد .
اين گزارش مي افزايد ، اطلاعات مربوط به انتقال غيرقانوني كالاهاي حساس از ديگر موضوعاتي است كه در متن اين توافقنامه گنجانده شده است و گمركات ايران و كويت در خصوص انتقال غيرقانوني سلاح ، موشك ، مواد منفجره و مواد هسته اي ، آثار هنري،تاريخي، فرهنگي و باستانشناسي ارزشمند ، مواد مخدر ، روان گردان ، مواد پايه و سمي و كالاهايي كه مشمول ماليات يا حقوق گمركي بالايي هستند ، همكاري مي كنند.
بنابراين گزارش ، پيش بيني مي شود با اجرايي شدن اين توافقنامه،گمركات ايران و كويت فصل جديدي را در حوزه مبارزه با تخلفات و قاچاق كالا و مواد مخدر آغاز كنند و شرايط براي تجارت قانونمند در چارچوب تسهيلات جديد گمركي و تجاري بين دو كشور فراهم شود و حجم مبادلات تجاري ميان جمهوري اسلامي ايران و كويت به شكل قابل توجهي افزايش يابد.

اتحادیه تهیه و توزیع لوازم خانگی فلزی (آشپزخانه) تهران

 

 

 

*متن توافق نامه مالياتي في مابين اتاق اصناف ايران وسازمان امور مالياتي

متن توافق نامه مالياتي في مابين اتاق اصناف ايران وسازمان امور مالياتي

بنا به اختيار حاصل از ماده 158 قانون ماليات هاي مستقيم و با عنايت به آگهي منتشره در نيمه اول سال 1392 و در جهت اجراي مطلوبتر عدالت مالياتي ، استفاده بهينه از منابع و توسعه و ترويج فرهنگ خوداظهاري ، سازمان امور مالياتي کشور طرح خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف و ب و ج ماده 95 ق.م.م را به مرحله اجرا در آورده است . بنابراين اظهارنامه هاي تسليمي هر يک از مؤديان که با رعايت مقررات و شرايط زير تسليم گردد مشمول طرح خوداظهاري خواهد بود .

شرايط خوداظهاري :

1 – ارايه اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1392 بصورت الکترونيکي از طريق سامانه عمليات الکترونيکي مؤديان مالياتي به نشاني www.tax.gov.ir ، بخش اظهارنامه الکترونيکي در موعد مقرر قانوني . ضمناً ضرورتي به تسليم پرينت اظهارنامه بصورت کاغذي به ادارات امور مالياتي نخواهد بود و کد رهگيري دريافتي از سامانه در تاريخ ارسال ، بعنوان رسيد تسليم اظهارنامه مي باشد .

2 – اظهارنامه مالياتيي شامل «ترازنامه و حساب سود و زيان » براي هر يک از مؤديان بند « الف» ، « حساب درآمد و هزينه » براي هر يک از مؤديان بند «ب » و « خلاصه وضعيت درآمد و هزينه سالانه » براي هر يک از مؤديان بند « ج » ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم تکميل ، شده باشد .

3 – در موارد تقسيط ماليات ابرازي ، پرداخت حداقل چهل درصد (40% ) ماليات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقي در 6 قسط مساوي ماهانه تا پايان دي ماه 1393 تقسيط و پرداخت گردد . ضمناً مؤديان محترم مالياتي مي توانند براي پرداخت نقدي ، بدون مراجعه حضوري به واحدهاي مالياتي و بانک از طريق سامانه عمليات الکترونيکي مؤديان مالياتي به نشاني  www.tax.gov.ir ، بخش پرداخت الکترونيکي ماليات اقدام نمايند .

4 – مؤديان محترم مالياتي براي تقسيط باقيمانده ماليات ابرازي حداکثر تا پايان مردادماه به ادارات امور مالياتي مربوطه مراجعه نمايند . عدم پرداخت اقساط در سررسيد مقرر مانع از صدور برگ ماليات قطعي براي مؤدياني که در چارچوب خوداظهاري ، اظهارنامه تسليم نموده اند ، نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پايان زمان مقرر ، از تاريخ سررسيد ( تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي ) مشمول جريمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود .

5 – مؤديان موضوع بندهاي الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م که پرونده آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرد و هم چنين ساير مؤدياني که اظهارنامه آنها خارج از چارچوب اين دستورالعمل تسليم شده است چنانچه دفتر روزنامه و کل و يا درآمد و هزينه حسب مورد براي عملکرد سال 1392 ثبت و تحرير ننموده باشند جرايم مربوط ، قابل بخشودگي نخواهد بود .

6 – اظهارنامه هايي که ماليات ابرازي عملکرد سال 1392 آنها نسبت به ماليات قطعي عملکرد سال 1391 از حداقل به شرح جدول زير کمتر نباشد با رعايت بندهاي 1 الي 3 فوق مشمول خوداظهاري خواهد بود .

صد نمونه گيري براي رسيدگي

 

حداقل رشد ماليات سال 1392

ميزان ماليات عملکرد 1391

4%

4 %

تا مبلغ 000/000/10ريال

5%

9%

از مبلغ 001/000/10 تا مبلغ 000/000/30 ريال

8%

14%

از مبلغ 001/000/30 ريال و بالاتر

تبصره : مؤدياني که پرونده عملکرد سال 1391 آنها تا تاريخ تسليم اظهارنامه ( حداکثر 31/04/1392 ) به قطعيت نرسيده باشد ، پيش پرداخت موضوع بند 3 فوق حداقل به ميزان سي درصد ( 30% ) ماليات تشخيصي سال 1391 بوده و مانده بدهي ماليات ابرازي سال 1392 حداکثر تا پايان دي ماه سال جاري تقسيط خواهد شد . لازم است مؤدي و اداره امور مالياتي مربوطه به گونه اي برنامه ريزي نمايند که ماليات مذکور حداکثر تا پايان شهريور ماه سال جاري به قطعيت رسيده و به همراه بدهي مالياتي قطعي شده سنوات گذشته ، تا پايان سال 1393 پرداخت يا ترتيب پرداخت داده شود .

بديهي است در صورت عدم مراجعه هر يک از مؤديان براي قطعيت ماليات عملکرد 91 تا پايان شهريور ماه سال جاري ، ماليات تشخيصي سال 1391 ملاک عمل براي پذيرش شرايط خوداظهاري سال 1392 خواهد بود .

مؤديان مالياتي نمونه براي رسيدگي ، طبق جدول فوق و با در نظر گرفتن ميزان ماليات ابرازي ، سوابق مالياتي و نوع فعاليت ، توسط اداره کل امور مالياتي به عنوان نمونه انتخاب و رسيدگي خواهند شد ، مشروط بر اينکه در دو سال اخير به عنوان نمونه انتخاب و رسيدگي نشده باشند .

اتحايه هايي که تمايل داشته باشند فهرست اعضاء خارج از طرح خوداظهاري و نمونه انتخابي براي رسيدگي خود را دريافت نمايند ، سازمان امورمالياتي مؤديان مالياتي فهرست مذکور را بر اساس فايل ارسالي اتحاديه مربوط که شامل نام ، نام خانوادگي ، شماره ملي ، کدپستي و نشاني خواهد بود را به اتحاديه مذکور اعلام خواهد نمود .

ساير شرايط :

7 – با عنايت به آگهي منتشره در روزنامه هاي کثيرالانتشار در نيمه اول سال 1392 ، مؤدياني که ظرف 5 سال متوالي ( عملکرد سال هاي 87 تا 1391 ) ماليات آنها بر اساس خوداظهاري يا توافق قطعي شده است ، ماليات آنها  براي عملکرد سال 1392 مشمول خوداظهاري موضوع اين دستورالعمل نبوده و از طريق رسيدگي تعيين خواهد شد .

8 – مؤديان رديف هاي 1 الي 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 قانون ماليات هاي مستقيم مشمول خوداظهاري نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالياتي مورد رسيدگي قرار مي گيرد .

9 – مؤدياني که اظهارنامه آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرند در صورتيکه درآمد مشمول ماليات مشخصه قطعي ( قبل از کسر معافيت ) با رقم اظهارشده از طرف مؤدي بيش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود .

10 – در اجراي مقررات ماده 227 قانون ماليات هاي مستقيم ، چنانچه پس از قبولي اظهارنامه و صدور برگ ماليات قطعي طبق اسناد و مدارک بدست آمده ثابت شود مؤدي فعاليت هايي داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در اين صورت ماليات ما به التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد .

11 – مبناي تشخيص عمده فروشي از خرده فروشي مؤديان ، پروانه کسب صادره يا فهرست عمده فروشان که تا پايان سال 1391 از سوي اتحاديه ذيربط به اداره امورمالياتي تسليم شده باشد ، خواهد بود . در مورد آندسته از مودياني که فاقد اتحاديه مي باشند و يا وضعيت کسبي اعضاء اتحاديه از حيث عمده يا خرده فروشي در پروانه کسب صادره مشخص و تصريح نشده و يا فهرست مورد اشاره تا پايان سال 1391 تسليم نشده باشد ، ملاک سوابق پرونده مالياتي و فعاليت مؤدي مي باشد .

اتحادیه تهیه و توزیع لوازم خانگی فلزی(آشپزخانه ) تهران

دولت خرید کالاهای خارجی مشابه ساخت داخل را ممنوع کرد

 

 

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: دولت خرید کالاهای خارجی مشابه ساخت داخل را ممنوع کرد
رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از مصوبه جدید هیات دولت مبنی بر ممنوعیت خرید کالاهای خارجی که تولید مشابه داخلی دارند، خبر داد

به گزارش اتاق اصناف ایران از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران، محمدرضا غفوری گفت: این مصوبه در راستای حمایت از تولید داخلی است و از سوی هیات دولت اکنون به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا وسیما و معانت برنامه ریزی ونظارت راهبری ابلاغ شده است.

وی افزود: به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و براساس مصوبه جدید دولت، خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی توسط تمامی دستگاههای دولتی و سایر نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می کند، ممنوع شد و دستگاههای اجرایی مکلف شدند از پرداخت اعتبار خرید کالا به صورت مستقیم خودداری کنند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صمت افزود: بر اساس این مصوبه ذیحسابان دستگاه های اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یاد شده به صورت مستقیم با اسناد مندرج در صورت وضعیت های ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری کنند.

غفوری اعلام کرد: بر اساس این مصوبه، در صورت ابهام در تشخیص کالاها، ملاک عمل نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به یکی از بندهای این مصوبه گفت: هیات دولت تاکید کرده است، تبلیغ کالاهای خارجی در رسانه هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند جز در موارد مصرح قانونی، ممنوع است.

وی افزود: در مواردی که کالای مشابه داخلی از نظر کیفیت، قیمت و یا حجم تولید قابل توجیه نباشد و یا سایر موارد اجتناب ناپذیر با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و تأیید وزرای عضو کمیسیون اقتصاد، خرید کالای یاد شده مجاز خواهد بود.

غفوری در پایان گفت: مقررشد ، وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال 1393 ضمن ارائه گزارش عملکرد اجرای این تصویب نامه نسبت به بازنگری آن اقدام کند.

اتحادیه تهیه و توزیع لوازم خانگی فلزی (آشپزخانه) تهران