وزیر «صنعت» خواستار شد بازگرداندن جوایز صادراتی به چرخه تجارت

 دنیای اقتصاد: حذف جوایز صادراتی از سال 90 در حالی صورت گرفت که از ابتدای قانون برنامه سوم توسعه تکالیفی برای رشد منطقی صادرات کشور در نظر گرفته شد و طبق قانون برنامه چهارم مقرر شد تا صادرات سالانه 7/10 درصد رشد کند. تکالیفی که تحقق آن به در نظر گرفتن جوایز صادراتی گره خورد و عدم تحقق تخصیص این جوایز موجب شد تا رشد پیش‌بینی شده محقق نشود.
تفاوت قیمت تمام شده کالای صادراتی کشور نسبت به بازار جهانی عمده دلیل بود که موجب شد تا ردیفی برای تخصیص جایزه صادراتی در بودجه در نظر گرفته شود، اما از سال 90 و پس از پرداخت یک هزار و 100 میلیارد تومان مشوق صادراتی، دولت وقت اقدام به حذف ردیف بودجه مشوق‌های صادراتی کرد. حذف جوایز صادراتی از بودجه موجب شد تا بازگردان مشوق‌های صادراتی به بودجه یکی از برنامه‌های اصلی وزارت صنعت دولت یازدهم در تحقق سیاست‌های اقتصادی مقاومتی تبدیل شود به طوری که تسهیل در مقررات به‌ویژه در حوزه تجارت خارجی در زمره 80 برنامه وزارت صنعت برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار گرفت.در این خصوص نیز محمدرضا نعمت‌زاده در چهل و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که با حضور معاون رئیس‌جمهور برگزار شد خواستار بازگرداندن جوایز صادراتی شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حذف جایزه صادراتی در بودجه باعث مشکلاتی اساسی شده است، گفت: از معاون اول رئیس‌جمهور می‌خواهیم در ردیف بودجه جایزه صادراتی را حذف نکند و از ایشان درخواست می‌کنیم تا دیر نشده در بودجه سال 94 ردیفی برای جوایز صادراتی در نظر بگیرند.نعمت‌زاده گفت: متاسفانه از سال 90 با قطع جایزه صادراتی این موضوع دچار چالش‌هایی شده به ویژه در بخش فنی مهندسی صادرات این حوزه به کلی قطع شده است و در سال جاری هرچه تلاش کردم امکان احیای جوایز صادراتی به وجود نیامد زیرا سازمان مدیریت زیر بار این کار نرفت و تاکید بر رفاه عمومی داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید بخش صادرات را تقویت کرد، گفت: با حدود 50 میلیارد دلار صادرات در هر سال نمی‌توان عنوان صادرکننده را برای خود قائل باشیم.
وی افزود: در جایی که وزیر اقتصادی کشور ترکیه برای سال 2020 پیش‌بینی کرده است که صادرات این کشور به هزار میلیارد دلار خواهد رسید جایگاه ما با حدود 50 میلیارد دلار در سال جایگاه ناچیزی در دنیا است. نعمت‌زاده با بیان اینکه بحث اقتصادی کردن فعالیت‌های تولیدی باید مدنظر قرار گیرد، گفت: متاسفانه روز به روز دولت در بخش تولید فشارهای مضاعفی وارد می‌آورد از قبیل افزایش مالیاتی، تامین اجتماعی، بیمه که متاسفانه با این حساب هنوز سرمایه‌گذار در کشور جایگاه خود را نیافته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه همواره گفته‌ام که نجات تولید در صادرات است، گفت: رقم 6 درصد رشد سالانه تولید جوابگو نیست و باید در بازار بین‌الملل جایگاه خود را تقویت کنیم.وی همچنین در مورد کاهش نیروی انسانی دولت نیز گفت: حاضریم به‌عنوان پیش‌مرگ تا آخر این دولت 50 درصد نیروی انسانی خود را کم کنیم.
ایجاد واحدهای صنعتی منطبق با شرایط
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز با بیان اینکه برای ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی باید واقعیت‌ها، زیرساخت‌ها و... مد نظر قرار گیرد، گفت: ایجاد واحدهای صنعتی ومعدنی باید منطبق با شرایط واقعی محل احداث باشد.
نعمت‌زاده در ادامه افزود: درزمینه توسعه معادن کشور؛ استانی که فاقد سنگ‌آهن است چطور می‌تواند مدعی تولید 10 میلیون تن فولاد باشد؛ در حالی که مشکلات حمل‌و‌نقل، هزینه‌بر بودن تولید،‌ بازار فروش چنین واحدی هنوز لاینحل مانده است.
انتقاد به صدور بیش از 30 مجوز برای تولید خودرو در کشور یکی دیگر از موارد مطرح شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت بود. به گفته نعمت‌زاده، در حال حاضر بیش از 30 مجوز خودروسازی در سراسر کشور وجود دارد؛ این در حالی است که در ایالات متحده آمریکا، بالغ بر پنج واحد و در کره جنوبی 4 واحد فعالیت می‌کنند.نعمت‌زاده افزود: با بررسی موشکافانه و بینش تمرکزی این قبیل موارد متوجه می‌شویم که بدون مطالعه اقدام به تاسیس واحدهای جدید کرده‌ایم. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با تاکید بر اتخاذ اصول مدیریت علمی و تحول اندیشه بر اجرای مهندسی ارزش در کشور تاکید کرد و گفت: نگهداری و توسعه پروژه‌های مورد نیاز کشور و خروج پروژه‌های از رده خارج و بلااستفاده می‌تواند ما را در پیشبرد اهداف صنعتی و معدنی موفق‌تر کند. وی گفت: کنار گذاشتن بخشنامه‌های زاید و دست‌و‌پاگیر و فرآیندهای اداری بی‌مورد که رقم آن به بیش از 80 درصد می‌رسد، همچنین پرهیز از موازی‌کاری‌ها و کوچک‌سازی در پست‌های سازمانی موجبات پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم می‌آورد. وزیر صنعت، معدن وتجارت در ادامه با بیان اینکه بیش از 60 درصد نظام توزیع کشورهای پیشرفته دنیا در قالب فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ صورت می‌گیرد، افزود: این میزان در کشور ما متاسفانه تنها 5 درصد بوده و ‌باید با تشکیل اتحادیه‌ فروشگاه‌های زنجیره‌ای بتوانیم ضمن انجام نوآوری‌های جدید و تجمیع واحدهای صنفی نظیر کشورهای پیشرفته، نظام توزیع خود را ساماندهی کنیم. نعمت‌زاده همچنین با پیشنهاد برداشتن شعاع 120 کیلومتری احداث واحدهای صنعتی از حوزه شهرهای کلان افزود: با انجام ساماندهی صنایع، دسته‌بندی حوزه‌های کاری آنها هم می‌توان جلوی کارگاه‌های غیرمجاز زیرپله‌ای و اصناف فاقد پروانه را گرفت و هم با نظام‌مند کردن آنها به افزایش درآمد و اشتغال‌زایی منجر شد. وی گفت: با تولید فکر، اتخاذ راهکارهای جدید، استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور، تجارب دنیا و پیاده‌سازی نظام مشورتی به‌خوبی می‌توان چالش‌های موجود در حوزه صنعت، معدن وتجارت را برداشت و هدایت کرد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای انتصاب رئیس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران علاوه بر بررسی‌های یاد شده با همفکری با تشکل‌ها، دستگاه‌های اجرایی و صاحب نظران به دنبال تحول جدید در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران بودیم که مرکز پایتخت محسوب شده و بیشترین فرآیند صنعتی و تجاری در این استان رخ می‌دهد.
تبدیل دارایی‌های غیرمولد به مولد
محمدرضا مس‌فروش رئیس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران نیز در این مراسم با اشاره به شرایط کنونی اقتصادی کشور اظهار کرد: با روند نزولی قیمت نفت، افزایش دستمزدها، تحریم‌ها، هزینه بالای تولید و سایر موانع موجود بر سر راه توسعه اقتصادی کشور، مدیریت چنین سازمانی کاری دشوار است که تلاش مضاعف و راهنمایی و ارشاد مجموعه وزارتخانه را می‌طلبد.
به گفته مس‌فروش، تولید و تجارت پیکر واحدی هستند که درصدد هستند که بار را به مقصد برسانند و در این میان رسیدگی به بخش خصوصی اعم از تسهیل در فرآیندها و تامین منابع مالی مورد نیاز آنها و گشودن چتر حمایتی برای ادامه راه را باید سرلوحه کار خود قرار دهند. وی افزود: تبدیل دارایی‌های غیرمولد به مولد، تسهیل در فرآیند‌ها و اتخاذ روش‌های سبک و کار مداوم برای حصول به امر توسعه را در سرلوحه وظایف خود قرار خواهند داد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید