انقباضی کردن بیش از حد بودجه، رکود را تشدید می کند

یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت: حرکت به سمت انقباضی کردن بودجه، ممکن است از ابعاد کسری بودجه بکاهد اما وقتی اقتصاد در شرایط رکودی قرار دارد و هدف دولت نیز خروج از رکود است، منقبض کردن بیش از اندازه بودجه مانع رسیدن به این هدف می شود.
علی دینی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: یک روی سکه این است که بودجه انقباضی دولت با توجه به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی به انضباط مالی دولت کمک می کند به ویژه اینکه رشد اقتصادی براساس سیاست های برنامه ریزی شده در بسته خروج غیرتورمی از رکود باشد.
وی افزود: اما روی دیگر سکه این است در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان از وجود دو معضل رکود و تورم رنج می برد، با انقباضی کردن بیش از حد بودجه؛ رکود تورمی عمق بیشتری پیدا خواهد کرد.
این اقتصاددان افزود: البته دولت برای رویارویی با مشکل کاهش قیمت نفت ناچار است سیاست های انقباضی بودجه را دنبال کند و این موضوع در بودجه سال آینده نیز به خوبی دیده شده اما انقباضی کردن بودجه باید در حد تعادل باشد.
وی افزود: حتی مطرح شدن بحث کنترل سریع بودجه نیز بیشتر از باب کنترل تورم است چرا که اگر با تورم ارتباطی پیدا نمی کرد، دولت ها به راحتی با انتشار پول هزینه های خود را تامین می کردند اما از آنجا که بار تورمی دارد، منطقی است که سیاست متوسل شدن به انتشار بدون پشتوانه پول و یا برداشت از شبکه بانکی دنبال نشود.
به گفته این اقتصاددان؛ در شرایط کاهش قیمت نفت و احتمال کسری بودجه، دولت به دنبال اتخاذ راهکاری برای جبران این کسری است و برخی این احتمال را مطرح می کنند که راهکار چاپ پول توسط بانک مرکزی و افزایش درآمد از این طریق دنبال شود اما دولت می تواند از طریق ارایه اوراق قرضه، استفاده از درآمد های خالصه و نیز مالیات ها، درآمدها را افزایش دهد و کسری را جبران کند.
وی تاکید کرد: همواره این اصل اساسی مورد تائید است که اگر کشور، درآمدهای قابل توجهی از منابع و محل های مختلف ندارد، باید هزینه ها و با کاهش هزینه ها، در بخش های دیگر بودجه و جایگزین کردن از درآمدهای خالصه یا مالیات و... این شرایط را مهار نماید.
این کارشناس اقتصادی افزود: به واسطه کاهش درآمد ارزی نفت، منابع حساب ذخیره ارزی تکافوی مخارج دولت را نمی دهد. از این رو دولت مجبور است نه تنها در هزینه های عمرانی که در هزینه های جاری نیز صرفه جویی کند.
وی افزود: با توجه به ادامه روند کاهشی قیمت نفت، بیم آن می رود پیش بینی ۷۲ دلاری دولت برای قیمت نفت صادراتی کشورمان در سال آینده، محقق نشود.
دینی افزود: با اینکه رقم ۷۲ دلار براساس محاسبات کارشناسی و مطالعات علمی به دست آمده اما برای پیشگیری از وقوع کسری بودجه، باید قیمت نفت در لایحه بودجه سال آینده بازنگری شود.
لازم به ذکر است؛ در حالی که قیمت نفت در بازارهای جهانی به زیر 50 دلار رسیده است، فرآیند بررسی لایحه بودجه سال 94 کل کشور در مجلس شورای اسلامی به روزهای اوج خود در کمیسیون تلفیق نزدیک می شود و گمانه زنی ها درباره احتمال اصلاح قیمت پیشنهادی دولت برای نفت افزایش یافته است و برخی چهره های اقتصادی لزوم کاهش قیمت نفت در بودجه سال آینده از 72 دلار تا مرز 60 دلار را پیشنهاد می کنند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید