نقش صورت معاملات فصلي در بهبود فضاي رقابتي

در دنياي امروز،نظام هاي مالياتي براي افزايش کارآيي خود و ارايه مطلوبترين شکل خدمات به موديان مالياتي که در نهايت منجر به رشد درآمدهاي مالياتي نيز خواهد شد، سياست الکترونيکي کردن نظام مالياتي را دنبال مي کنند. ماليات الکترونيکي امروز يکي از برنامه هايي است که تمامي نظام هاي مالياتي جهان محکوم به اجراي آن هستند؛ در غير اينصورت بار سنگين حمل يک نظام مالياتي ناکارآمد و پرهزينه را تنها خود بايد بر دوش بکشند. در اين راستا، همگام با توسعه ظرفيت هاي الکترونيکي در نظام مالياتي ايران، قوانين و مقررات متعددي براي برخورداري موديان از انواع خدمات الکترونيکي نظام مالياتي به تصويب و اجرا در آمده است. يکي از انواع اين خدمات ارايه شده، امکان ارسال صورت معاملات فصلي به صورت الکترونيکي است. در اجراي ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم، کليه اشخاص حقيقي وحقوقي موضوع بندهاي (الف)و (ب) ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم مکلفند فهرست معاملات خود را به صورت فصلي تا يک ماه پس از پايان هر فصل به صورت الکترونيکي از طريق پورتال سازمان امورمالياتي ويا درقالب يک فايل توليد شده برروي CD به اداره امورمالياتي مربوطه تحويل نمايند. اين امر در گذشته که اين فهرست به صورت کاغذي به ادارات مالياتي ارسال مي شد، هم براي سازمان امور مالياتي و هم موديان بسيار پرهزينه بود؛ ضمن اينکه اين شيوه ارسال اطلاعات از شفافيت و دقت لازم برخوردار نبود. بي گمان يکي از مهمترين مزاياي ارسال صورت معاملات فصلي به صورت الکترونيکي، شفاف شدن مبادلات اقتصادي در کشور است. مي توان گفت ارسال فهرست معاملات، يکي از تکاليفي است که موديان مالياتي با انجام آن گام مهمي در جهت ايجاد انضباط مالي در کشور و شفاف شدن درآمد بنگاه اقتصادي و نهايتا تعيين ميزان ماليات واقعي بر مي دارند . بديهي است در يک فضاي شفاف اقتصادي، فعالان اين عرصه مي توانند بدون واهمه از بي عدالتي ها و نابرابري هايي که ممکن است برخي رقبا و فرصت طلبان در يک فضاي ناسالم بوجود آورند، به کسب و کار بپردازند. همچنين ارسال صورت معاملات فصلي باعث مي شود تا آمار دقيقي از حجم فعاليت اقتصادي در کشور و همچنين اطلاعات دقيقي در خصوص وضعيت کسب و کار در کشور به ويژه در شرايطي که کشور در شرايط رکود به سر مي برد به دست آيد؛آماري که دست برنامه ريزان اقتصادي و مديران اقتصادي کشور را براي اجراي سياست هاي کلان اقتصادي باز خواهد گذاشت و فضاي رقابتي در اقتصاد کشور را به سمت يک فضاي سالم و شفاف سوق خواهد داد. در حقيقت،سازمان امور مالياتي کشور به صورت راهبردي و با بکارگيري دانش روز و فناوري هاي پيشرفته، بستر لازم براي تسهيل امور مالياتي موديان و ارايه خدمات مطلوب و در نهايت تعيين و تشخيص دقيق درآمد مشمول ماليات فعالان اقتصادي را فراهم کرده و مي کوشد تا به اهداف مهم اقتصادي کشور جنبه عمل بپوشاند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید