بهبود 22 پله اي رتبه ايران ذر شاخص كسب و كار،

شاپور محمدي با اشاره به بهبود 22 پله اي رتبه ايران ذر شاخص كسب و كار، دسترسي به تجارت فرامرزي و همچنين شروع كسب و كار را جزو مهمترين زير شاخص هاي بهبود يافته در گزارش اخير بانك جهاني برشمرد.
به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي(شادا)، معاون وزير اقتصاد ضمن اعلام اين خبر افزود، در گزارش سال 2015 بانك جهاني رتبه ايران از 152 به 130 بهبود يافت.
وي از اصلاح رتبه اعلام شده قبلي ايران توسط بانك جهاني خبر داد و افزود، همچنين رتبه 152 اعلامي براي ايران در سال 2014 به 132 اصلاح شد.
محمدي در ادامه گفت، اصلي ترين بهبودها مربوط به زير شاخص هاي شروع كسب و كار، دسترسي به برق و تجارت فرامرزي است كه اولي با بهبود از رتبه 70 به 62، دومي با بهبود از 119 به 107 و سومي با بهبود از 155 به 148 موجب بيشترين ارتقاء در رتبه كشور مان شده است.
وي ضمن تقدير از تلاش هاي صورت گرفته توسط اداره كل ثبت شركتها و موسسات غير تجاري، وزارت نيرو، گمرك جمهوري اسلامي ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهبود اين شاخص ها گفت، در شاخص شروع كسب و كار تعداد مراحل از 7 به 6 بهبود يافته كه از متوسط منطقه خاورميانه و شمال آفريقا(8 مرحله)، 2 مرحله سهل تر است.
معاون وزيراقتصاد در ادامه گفت، مدت زمان شروع كسب و كار از 15 روز به 12 روز كاهش پيدا كرده كه در مقايسه با متوسط منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (18.9وز) نشان مي دهد زمان كوتاهتري براي شروع كسب و كار درايران لازم است. زير شاخص هاي هزينه و حداقل سرمايه كمتر از متوسط منطقه خاورميانه و شمال آفريقا بوده و تغييري نسبت به سال قبل نداشته است.
وي در ادامه افزود، در زير شاخص دسترسي به برق تعداد مراحل از 7 به 6، مدت زمان 77 روز(بدون تغيير نسبت به سال پيش) و هزينه بصورت درصدي از درآمد سرانه از 694.9 به 865.6 افزايش يافته است. هم مدت زمان به روز و هم هزينه در ايران نسبت به متوسط منطقه خاورميانه و شمال آفريقا(84.9وز و 972.5ذرصد) كمتر است.
وي وضعيت كنوني ايران در دو زير شاخص ياد شده را بهتر از ميانگين منطقه بر شمرد و افزود ، در اين دو زير شاخص ايران وضع بهتري دارد اما در خصوص تعداد مراحل عليرغم بهبود از 7 به 6 هنوز تا متوسط منطقه خاورميانه و شمال آفريقا(4.8مرحله) فاصله وجود دارد. البته در مقايسه با رتبه هاي اعلامي در سال 2014 بهبودهاي صورت گرفته بيشتر است.
وي در ادامه گفت ، در زير شاخص تجارت فرامرزي كاهش هزينه صادرات از 1470 دلار براي هر كانتينر به 1350 دلار در هر كانتينر و هزينه واردات از 2100 دلار براي هر كانتينر به 1555 دلار براي هر كانتينر موجب بهبود رتبه ايران در اين زير شاخص از 155 به 148 گرديده است. البته زمان صادرات و واردات (بر حسب روز) در اثر اقدامات انجام شده در استاي اجراي مصوبات هيئت وزيران كاهش پيدا كرده است كه در گزارش 2015 بانك جهاني منعكس نگرديده است.
وي همكاري و تعامل نهادهاي مختلف با وزارت امور اقتصادي و دارايي در دستيابي به اين موفقيت را حايز اهميت دانست و افزود، وزارت امور اقتصادي و دارايي مطابق ماده 4 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مكلف به تعامل با دستگاههاي اجرايي و نهادهاي داخلي و خارجي براي بهبود كسب و كار است كه در اجراي اين تكليف قانوني وزارت امور اقتصادي و دارايي طي چهار مكاتبه رسمي با بانك جهاني بهبودهاي صورت گرفته در محيط كسب و كار كشور را انعكاس داده است كه در اين حوزه نيز همكاري همه دستگاههاي اجرايي بويژه اداره كل ثبت شركتها و مالكيت معنوي و وزرات نيرو قابل تقدير است.
محمدي در ادامه گفت، بهبودهاي انجام شده در حوزه تجارت فرامرزي فراتر از اصلاحات منعكس شده در گزارش فعلي بانك جهاني است. وي ابراز اميدواري كرد، در گزارش سال آينده بهبودهاي صورت گرفته در تسهيل تجارت فرامرزي كامل تر منعكس شده و رتبه ايران در اين حوزه به ميزان بيشتري بهبود يابد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید