ماليات کليد تحقق رفاه اجتماعي

تعاريف ومعيارهاي گوناگوني براي رفاه اجتماعي وجود دارد. برخي متفکران، رفاه را مترادف با بهره‌مندي يا مطلوبيت و به‌منزله خير و خوشبختي تعريف کرده اند،برخي ديگر آن را مقوله کمّي قابل اندازه‌گيري با پول و مرتبط با آمال وآرزوهاي فرد در نظر گرفته اند و يا اينکه در تعريف رفاه برترجيحات و تمايلات فرد تاکيد نموده اند.دراهميت رفاه و تامين اجتماعي گفته شده است که اينها هدف توسعه نيستند بلکه خود توسعه محسوب مي شوند. يعني دولت و جامعه اي را مي توانيم توسعه يافته بدانيم که سطح حداقل زندگي را ازجهات مسکن ,آموزش , تغذيه و بهداشت و درمان براي شهروندانش فراهم کرده باشد. مشخص است که کسي با برخورداري جامعه از رفاه اجتماعي مخالف نيست ،اما پرسش اساسي چگونگي دستيابي به اين هدف ونسبت آن بامفاهيمي چون عدالت وبرابري است؟ اصولاًبا در نظرگرفتن ابعاد متنوع زندگي انسان، رفاه اجتماعي مجموعه سازمان‌يافته‌اي از قوانين، مقررات، برنامه‌ها و سياست‌هايي است كه در قالب موسسات رفاهي و نهادهاي اجتماعي به منظور پاسخگويي به نيازهاي مادي و معنوي و تامين سعادت انسان ارائه مي‌شود تا زمينه رشد و تعالي او را فراهم آورد.گستردگي و تنوع زمينه هاي مرتبط با رفاه خود به خود دولت ها را درگير اين مسئله مي کند،هرچند در مورد ميزان ونوع مواجهه دولت هابا رفاه اجتماعي تفاوت نظر وجود دارد ،اما نمي توان اين مسئله را ناديده گرفت که دولت ها يکي از کارگزاران اصلي رفاه در جوامع هستند و در سياستگذاري،برنامه ريزي واجرا مسائل مرتبط با رفاه اجتماعي نقش اساسي دارند. امروزه حوزه اقتصاد رفاه به مسائل مرتبط با رفاه اجتماعي مي پردازد و درآن دربارة مسائل عمده مختلفي بحث مي شود و يكي از سؤال هاي بسيار مهم آن، اين است كه چگونه مي توان گفت هر تغيير اقتصادي كه صورت مي پذيرد يا سياستي كه اعمال مي شود، به معني وضعيت بهتري است. بر اين اساس، معمولاً تابع رفاه اجتماعي معيني انتخاب مي شود تا از طريق آن، درباره موجه يا ناموجه بودن سياست اقتصادي قضاوت شود. تابع رفاه اجتماعي رابطه بين سطح رفاه اجتماعي و شيوة اختصاص منابع را در يك جامعه نشان مي دهد. براي يك دولت بسيار مهم است كه براي كاهش فقر وتعديل نابرابري ها و تأمين و ترفيع رفاه اجتماعي در جامعه، از چه ابزاري و به چه ميزان استفاده كند. چنين مسائلي باعث ظهور و بسط مبحث مالية عمومي شد كه در آن، درآمد و هزينة دولت و چگونگي رفتار دولت با اين دو مقوله، محور اساسي بحث را تشكيل مي دهد.بر اين مبنا، دولت ها با اهداف مختلفي اقدام به وضع ماليات مي كنند تا از آن به عنوان منبع عمدة تامين هزينه هاي عمومي استفاده کنند. تاکنون تحقيقات گوناگوني اثر مثبت ماليات در بهبود رفاه اجتماعي را نشان دا ده اند. بررسي ها حاكي از آن است وضع متناسب انواع ماليات وافزايش درآمدهاي مالياتي منجر به برقراري عدالت اقتصادي ، اجتماعي وبهبودرفاه عمومي مي گردد.براي مثال کشورهاي دانمارک،سوئد،بلژيک وفنلاند به ترتيب کشورهاي هستند که در آنها ميزان درآمد مالياتي از نظر درصدي که از مجموع توليد ناخالص داخلي کشور تشکيل مي دهدبيشترين ميزان در دنياست.بيش از 40 درصداز توليد ناخالص داخلي اين کشورها به درآمدهاي مالياتي اختصاص دارد، اين کشورها ازسطح رفاهي بالايي برخوردارند زيرا ماليات پرداختي مردم در قالب تسهيلات اجتماعي ورفاهي به مردم دراشکال مختلف بازخورد داده مي شود.پرداخت کمک هزينه ماهيانه بلاعوض ويژه کودکان تا 16 سالگي،خدمات درماني وبهداشتي رايگان،پرداخت تا 80 درصد حقوق ماهيانه تا 200 روز نخست از بيکاري،تحصيل رايگان،سيستم حمل ونقل منظم ودقيق تنها برخي از مزاياي اجتماعي ورفاهي حاصل از ماليات پرداختي شهروندان در سوئد است. وابستگي به درآمدهاي محدود در اقتصادهاي تک محصولي،تببين نقش ماليات بر رفاه اجتماعي را دشوار مي کند،از طرف ديگر تعدد مسائل وچالش هاي پيش روي کشورهاي در حال توسعه مانع اختصاص بخش عمده درآمدها به حوزه رفاه مي شود ودرآمدهاي آنان بايد ساير بخش ها را نيز پوشش دهد. درمجموع بر اساس پژوهش هاي انجام شده کارشناسان عقيده دارند ماليات به عنوان درآمد قابل اتکا مي تواند زمينه سازتحقق رفاه اجتماعي باشد و دولت را درعمل به مسئوليت هايش در حوزه رفاه اجتماعي ياري رساند.به نظر مي رسد افزايش سطح رفاه اجتماعي منوط به مشارکت شهروندان است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید