کد شناسه به لوازم خانگی رسید

 بعد از ۴ گروه کالایی سلامت محور، دخانیات، تجهیزات سیم کارت خور، پوشاک کد شناسه کالا تا اوایل ماه ِ آینده برای لوازم خانگی هم اجباری خواهد شد.

مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: کد شناسه حاوی شناسنامه ای است که شامل اطلاعاتی از کالا است و ضمن شفافیت مسیر تجارت حقوق مصرف کننده را نیز با اطلاع از صحت اطلاعات کالا حفظ می کند.

عباس تابش با اشاره به کلاس های آموزشی که برای بخش خصوصی این دسته از گروه های کالایی برگزار می شود ادامه داد: ثبت سفارش گروه کالاهای اعلام شده منوط به ورود اطلاعات کالا در سامانه جامع تجارت از سوی وارد کنندگان است که در نهایت منجر به دریافت کد شناسه کالا از سامانه می شود.

وی تصریح کرد: با شناسه دار شدن گروه های کالایی بازرسان می توانند با خواندن بارکد، کالاهای بی هویت را از کالاهایی که از مبادی رسمی وارد کشور شدند تشخیص دهند.

مدیرکل امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: طبق ماده ۷ قانون، کالاهایی که قبل از الزام به دریافت کد شناسه گروه کالایی در کشور موجود باشد نیز از طریق کارگروه ملی باید تعیین تکلیف شود تا تمامی کالاهای گروه مربوطه شناسنامه دار شوند.

منبع: اتاق اصناف ایران

سامانه جامع انبارها عملیاتی می شود

 در توافق وزارت صنعت با سازمان گمرک تنها انبارهای مجاز ثبت شده در سامانه جامع انبارها محل نگهداری کالاهای ترخیصی خواهد بود.

مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اعلام این خبر گفت: چهار صد هزار انبار مجاز در سامانه جامع انبارها ثبت نام کردند که این میزان ۹۰ درصد مقاصد سامانه بارنامه را شامل می شود.

وی با اشاره به لزوم ثبت نام مابقی انبارها افزود: در توافقی که با گمرک انجام شده و اتصال راهداری تا هفته آینده به سامانه جامع انبارها، به زودی تنها انبارهای شناسایی شده مقصد بار خواهند بود و بارنامه نیز به مقصد انبارهای مجاز سامانه صادر خواهد شد.

تابش با اشاره به فعال شدن سامانه بارنامه بر خط که امکان فرار بارنامه ای را حداقلی کرده تصریح کرد: با عملیاتی شدن سامانه جامع انبارها در تعامل سازمان های همجوار فقط انبارهای مجاز محل دپوی کالاهایی که مسیر تجارت رسمی را طی کردند، خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: دستگاه های نظارتی با مابقی انبارهایی که کالا نگه داری می کنند در حکم قاچاق برخورد خواهند کرد.

منبع : اتاق اصناف ایران

سهم صنوف تولیدی در صادرات غیرنفتی افزایش می یابد/ اصناف توان رقابتی بالایی دارند

دبیرکل اتاق اصناف ایران با تبریک روز صادرات به همه فعالان اقتصادی گفت: با توجه به توان بالای بنگاه های اقتصادی در تولید، باید سهم صادرات صنوف تولیدی در صادرات غیرنفتی کشور افزایش یابد.

علی عوض پور در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران به مناسبت ۲۹ مهر ماه ؛ روز صادرات افزود: در حال حاضر بخشی از سبد صادراتی کشور توسط فعالان بنگاه های تولیدی صنفی صورت می پذیرد و اگر حمایت های لازم از این بخش صورت بگیرد، این سهم افزایش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: با توجه به هدف گذاری شورای عالی صادرات و در راستای حمایت از بنگاه های صنفی و تعاملات صورت گرفته ، از سال آینده سهم صادراتی اصناف افزایش می یابد.

دبیر کل اتاق اصناف ایران افزود: آمار صادرات اصناف اکنون سالانه ۵۰۰ میلیون دلار است؛ در حالی که می توان با تجمیع توانایی ها و برنامه ریزی در یک بازه زمانی یک ساله آن را به سه تا چهار برابر افزایش داد.

وی افزود: بنگاه‌های کوچک و متوسط سهم بالایی در اقتصاد، تولید، صنعت و صادرات کشورها دارند و از آنجا که تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط در هر کشوری بالاست، سهم بسیار زیادی نیز در تقویت اقتصاد دارند. به دلیل پایین بودن هزینه‌های بالاسری این بنگاه‌های تولیدی، قیمت تمام شده محصولات آنها کاهش می‌یابد و از این رو مزیت رقابت بالایی دارند.

عوض پور تاکید کرد: در بیشتر کشورهای جهان توجه ویژه‌ای به توسعه این بنگاه‌ها می‌شود، و باید یکی از اولویت‌های دولت دوازدهم نیز حمایت جدی از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط باشد که  با اختصاص یارانه تولید به این بنگاه‌ها سهم صادراتی را افزایش دهند تا از میزان وابستگی به درآمدهای نفتی کاسته شود.

منبع: اتاق اصناف ایران

قوامی: معافیت‌های مالیاتی برداشته می‌شود/ کاهش ۳درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای اساسی

 نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از پیشنهادی برای تغییر در میزان مالیات بر ارزش افزوده خبر داد.

هادی قوامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص احتمال تغییر میزان مالیات بر ارزش افزوده گفت: بعد از اعلام وصول لایحه مالیات بر ارزش افزوده، بررسی این لایحه از سوی نمایندگان انجام شده است و برخی از همکاران برای بهبود اخذ مالیات بر ارزش افزوده پیشنهاداتی ارائه کرده اند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، توضیح داد: در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی و غیر اساسی ۹درصد است و این درصد به کالاهای اساسی فشار آورده به این جهت به دنبال تغییر در میزان مالیات بر ارزش افزوده هستیم.

نماینده مردم اسفراین در مجلس دهم ادامه داد: بنابراین پیشنهادی وجود دارد که میزان مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی به ۶ درصد کاهش پیدا کند و از آن طرف مالیات بر ارزش کالاهای غیر اساسی ۱۲درصد شود.

وی با بیان اینکه افزایش مالیات بر ارزش افزوده بر کالاهای غیر اساسی عامل تورم و گرانی نخواهد شد، بیان داشت: برای کنترل قیمت و کاهش فشار بر بنگاه ها مالیات عملکرد بنگاه ها از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه دو نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاهش پیدا خواهد کرد، اظهار داشت: از سوی دیگر معافیت های مالیاتی که تشویقی بود را حذف خواهیم کرد، با این کار نرخ درآمدها افزایش پیدا می کند و شاهد کاهش وابستگی به نفت خواهیم بود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تغییرات مالیات بر ارزش افزوده پیشنهاد نمایندگان است و نهایی شدن آن زمان بر خواهد بود، گفت: تلاش شده با این پیشنهاد فشار بر کالاهای غیر اساسی برداشته شود، در عین حال با کاهش مالیات بنگاه ها افزایش قیمت ها مدیریت می شود تا در نهایت شاهد افزایش درآمدها باشیم با این حال تا در صحن علنی تصویب نشود تغییری در میزان مالیات بر ارزش افزوده نخواهیم داشت.

منبع: اتاق اصناف ایران

سامانه “صیاد” اعتبار را به چک برمی گرداند

 رئیس اتاق اصناف سمنان گفت: صدور چک الکترونیکی با سامانه “صیاد” می تواند ضمن اعتباربخشی به چک، اعتبار را به مبادلات تجاری برگرداند.

علی اکبر صیادجو در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران افزود: سامانه صیاد به سرعت مبادلات اقتصادی و بانکی کمک خواهد کرد و در صورت تعیین ضرب الاجل برای دسته چک های قدیمی می توان امیدوار بود که اعتبار به چک ها برمی گردد.
وی ادامه داد: این سامانه بعد از اجرایی شدن به لحاظ ماهیتی بسیار مفید و البته در شرایط سالم اقتصادی بسیار کاربردی است، اما در شرایط نامساعد کنونی که تعداد چک برگشتی بسیار بالا رفته، به لحاظ اجرایی شاید نتواند خیلی کاربرد داشته باشد.
رئیس اتاق اصناف سمنان درباره برگزاری نمایشگاه پاییزه در این شهر اظهار کرد: امسال نمایشگاه پاییزه برگزار نشد و واحدهای صنفی فروش پوشاک با ۱۰ درصد تخفیف، کیف و کفش با ۵ تا ۸ درصد و لوازم التحریر با ۵ درصد تخفیف در سطح شهر اجناس خود را در معرض فروش گذاشته اند و این فروش فوق العاده با اقبال بیشتری مواجه شد.

منبع: اتاق اصناف ایران

تعیین‌تکلیف وام‌گیرندگان ارزی در سال۹۱ /پرداخت خسارت صادرکنندگان با تصویب بسته حمایتی

 وزیر اقتصاد، از مذاکره ۴جانبه برای تعیین تکلیف وام گیرندگان ارزی سال ۹۱ و شیوه تسویه حساب آن با بانکها خبر داد .

به گزارش اصناف ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مسعود کرباسیان در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص اختلافات بخش خصوصی و دولت و بانک مرکزی در خصوص ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید گفت: بخش زیادی از واردکنندگان از برگ سبز و سابقه لازم برخوردار هستند و اگر نیاز به تائیدیه اسناد دارند، وزارت اقتصاد همکاری لازم را با این افراد خواهد کرد؛ البته این وظیفه سازمان حمایت بوده که باید مشخص می کرده که به دلیل مابه التفاوت نرخ ارز در سال ۹۱، کالاهایی که قبل از گرانی ارز در سال ۹۱ وارد شده باید با چه قیمتی فروخته می شده است.

وی درباره ی اختلافات پیش آمده در خصوص این ماده قانونی ادامه داد: دولت با دو روش درصدد حمایت از صادرکنندگان بر می آید ابتدا با تصویب بسته حمایتی خسارت صادرکنندگان پرداخت خواهیم کرد و یا از محل صندوق ضمانت صادرات ایران خواهد بود.

این مقام مسئول گفت: امروز در حاشیه جلسه شورای پول و اعتبار، در مذاکره ای که میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت و اتاق ایران صورت می گیرد، در خصوص شیوه اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید، تصمیم گیری خواهیم کرد.

وی افزود: تجدید ارزیابی دارایی ها به واحدهای تولیدی کمک خواهد کرد که از ورشکستگی نجات یابند؛ بنابراین باید اصول حاکمیت شرکتی را اعمال کنیم.

همچنین اکبر کمیجانی نیز در این نشست با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در برابر قانون مسئول است، گفت: ما علاقمند به اجرای قانون هستیم.

همچنین شاپور محمدی نیز گفت: سال قبل و سال ماقبل آن شرکتها در بورس از محل تجدیدارزیابی افزایش سرمایه خوبی داشتند، چراکه هزینه ها با تورم رشد می کند ولی دارایی ها دفتری ثبت می شود، پس اگرچه اصلاح قانون تجارت اصولی تر است و حقوق صاحبان سهام باید مبنا باشد، ولی چون زمان بر است، به نظر می رسد که اصلاحیه بودجه امسال می تواند محلی را برای تجدید ارزیابی دارایی های دولت قرار دهد و ما نیز شرکت های بورسی را تشویق که افزایش سرمایه بدهند.

منبع: اتاق اصناف ایران