اصلاح نظام بانکی هدف مشترک مجلس و دولت/ تأکید بر پیگیری مبارزه با قاچاق کالا

 وزیر اقتصاد با تأکید بر نقش مهم تعامل مجلس و دولت در رفع مشکلات اقتصادی گفت: اصلاح نظام بانکی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دغدغه های مشترک مجلس و دولت است.

مسعود کرباسیان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص حضورش در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ابتدا از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به بنده و همچنین تعامل نمایندگان مجلس قدردانی می کنم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در جریان معرفی وزرا پیشنهادی دولت دوازدهم به نمایندگان مجلس، در چند جلسه کاری در کمیسون های مختلف برنامه های خود را برای وزارت اقتصاد تشریح کردند اما در آن زمان محور تشریح برنامه ها به صورت کلی بود و نیاز به یک زمانبندی برای اجرای برنامه ها وجود دارد.

کرباسیان افزود: مساعدت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس می تواند زمینه پیش برد اهداف اقتصادی را فراهم کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر در مجموع ۹ طرح و لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است و در صورتی که این طرح ها و لوایح به سرانجام برسد تأثیرات جدی روی شاخص های اقتصادی کشور دارد.

کرباسیان تصریح کرد: رسیدگی به لایحه در رابطه با امور گمرکی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین اجرایی شدن احکام برنامه ششم در حوزه اقتصاد و همچنین رفع مشکلات در خصوص مناطق آزاد اقتصادی از محورهای مورد رسیدگی در نشست امروز با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بود.

وزیر اقتصاد با تأکید بر نقش مهم تعامل مجلس و دولت در رفع مشکلات اقتصادی گفت: اصلاح نظام بانکی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دغدغه های مشترک مجلس و دولت است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این نشست بر اصلاح نظام بانکی کشور تأکید جدی شد و توضیحاتی در رابطه با وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی به نمایندگان مجلس ارائه شد.

منبع: اتاق اصناف ایران 

تخفیف‌های کاذب ناشی از قیمت‌ غیرواقعی است/ طرح حذف قیمت کالاها در صورت شکست متوقف می‌شود

 رئیس اتحادیه‌ بنکداران تهران با بیان اینکه بخشنامه وزیر سابق صنعت در مورد حذف درج قیمت بر روی برخی گروه‌های کالایی آزمایشی و برگشت‌‌پذیر است، گفت: اگر رصد بازار نشان دهد که این طرح به نتایج مطلوب نرسیده اجرای آن متوقف می‌شود.

محمد آقاطاهر در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس در مورد ابلاغیه وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در رابطه با حذف قیمت‌‌گذاری برخی گروه‌های کالایی توسط تولید‌کنندگان گفت: با ابلاغیه وزیر سابق که از اول مهرماه سال جاری اجرایی می‌شود، قرار است به صورت پایلوت قیمت گذاری توسط تولید‌کنندگان از چند گروه از کالاهای غیراساسی (شیرینی، شکلات، چیپس، پفک و محصولات سلولزی) حذف شود و در راستای رقابتی‌شدن بازار قیمت‌گذاری توسط توزیع‌کنندگان انجام شود.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در پاسخ به این سؤال که عده‌ای معتقدند با اجرای این ابلاغیه هرج و مرج در بازار ایجاد می‌شود، گفت: خیر، اجرای این ابلاغیه منجر به هرج و مرج نمی‌شود، بلکه الان هرج و مرج در قیمت‌ برخی کالاها وجود دارد.

وی افزود: به عنوان مثال چیپس هزار تومانی برای مصرف‌کننده، با قیمت ۵۱۰ تومان توسط کارخانه به عمده فروش تحویل می‌شود و عمده فروش هم آن را با قیمت ۵۴۰ تا ۵۵۰ تومان به خرده‌فروش عرضه می‌کند، اما از آنجا که قیمت برای مصرف‌کننده روی آن هزار تومان درج شده است، بنابراین خرده‌فروش با حاشیه سود بسیار بالا آن را به مصرف‌کننده نهایی عرضه می‌کند.

آقا طاهر همچنین با اشاره به قیمت برخی محصولات سلولزی از قبیل دستمال کاغذی اشاره کرد و گفت: در حالی که دستمال‌کاغذی با برندهای غیرمعروف از کارخانه به عمده فروش با قیمت ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان فروخته می‌شود، اما قیمت برای مصرف‌کننده روی آن ۲۷۰۰ تومان درج شده است، بنابراین وقتی خرده‌فروش این کالا را با حدود ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان از عمده فروش خریداری می‌کند، با سود بالایی به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشد.

رئیس اتحادیه بنکداران  مواد غذایی تهران بیان داشت: ابلاغیه وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در مورد حذف درج قیمت توسط تولید کنندگان قرار است به صورت آزمایشی و برگشت‌پذیر است، بنابراین اگر این طرح نتایج مثبت یعنی رقابتی شدن بازار و همچنین کاهش قیمت را به دنبال نداشته باشد، قطعا ادامه نمی‌یابد و یا اصلاح می‌شود.

وی با بیان اینکه گروه‌های کالایی که برای اجرای این طرح در مرحله اول انتخاب شده‌اند، جزء کالاهای غیراساسی هستند، گفت: اگر پس از اجرای طرح مذکور قیمت کالاها افزایش یافت و یا اینکه هرج و مرج در قیمت‌گذاری‌ها بوجود آمد، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که طرح شکست خورده و نباید ادامه یابد.

آقا طاهر با بیان اینکه ماهانه اصناف تهران ۳۰ هزار بازرسی از واحدهای صنفی انجام می‌دهد، گفت: با رصد بازار و آمارگیرها کاملا نتایج اجرای ابلاغیه مشخص می‌شود و می‌توان پس از دوره آزمایشی در مورد آن نتیجه‌گیری کرد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با تأکید بر اینکه کارخانه‌ها هم موظفند کالا را با فاکتور به خریدار عرضه کنند گفت: قیمت کالا درب کارخانه مشخص و سود عمده فروش هم ۳ درصد و خرده فروش بین ۱۲ تا ۲۰ درصد است.

وی بیان داشت: قیمت‌هایی که اکنون روی کالاها توسط تولید‌کنندگان درج می‌شود، قیمت واقعی نیست و با حذف این قیمت‌ها می‌توان امید داشت که با رقابت در بازار قیمت واقعی کالا معین شود.

آقا طاهر با اشاره به اینکه کالاهای کشاورزی مانند برنج، حبوبات، خشکبار و … قیمت‌گذاری نمی‌شوند، اما قیمت آنها در بازار رقابتی مشخص می‌شود، گفت: هرج و مرجی در قیمت‌گذاری این گروه کالاها دیده نمی‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که معمولا در بازار عرضه‌کنندگان با هماهنگی با هم، با بالاترین قیمت، کالا را به متقاضیان عرضه می‌کنند، گفت: خیر، این گونه نیست در جایی که بورس کالا باشد، هیچ وقت عرضه‌کنندگان در گران‌فروش با هم رقابت نمی‌کنند و برای جذب مشتری سعی می‌کنند با کمترین قیمت کالا را به مشتری عرضه کنند.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به تخفیف‌های غیرمنطقی در عرضه کالا توسط فروشگاه‌ها زنجیره‌ای و یا سوپرمارکت‌ها گفت: تخفیف‌های ۶۰، ۵۰ و ۴۰ درصدی ناشی از قیمت‌گذاری‌ غیرواقعی توسط تولید‌کنندگان بر روی کا‌لاها است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا قیمت غیرواقعی برای مصرف‌کننده روی کالا درج می‌شود، مگر سازمان‌‌های نظارتی بر قیمت‌گذاری‌ کالاها نظارت نمی‌کنند، گفت: قیمت کالاهای اساسی توسط سازمان حمایت کنترل و آنالیز می‌شود، اما قیمت برخی کالاها توسط انجمن‌ها تعیین می‌شود.

آقا طاهر اظهار داشت: تولید‌کنندگان برخی گروه‌های کالایی با سعی و تلاش مجوز ۳۰ یا ۴۰ درصد افزایش قیمت می‌گیرند، اما در هنگام عرضه کالای خود را با ۵۰ درصد تخفیف ارائه می‌کنند که نشان می‌دهد، این تولید‌کنندگان افزایش قیمت را فقط برای این انجام می‌دهند که بتوانند یک تخفیف دروغین را بر کالاهای خود اعمال کنند و این اقدام یکی از راه‌های جذب مشتری است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت: عدم درج قیمت روی کالاها باعث می‌شود تا تولید‌کنندگان بتوانند کالاهای با کیفیت را با قیمت متناسب با تولید خود عرضه کنند در حالی که اکنون درج قیمت یکسان و محدودیت قیمت مانع این کار می‌شود.

وی افزود: رصد بازار پس از اجرای بخشنامه می‌تواند نتیجه کار را مشخص کند.

منبع : اتاق اصناف ایران 

تقویت بخش اقتصادی نیازمند نگاه ویژه دولت به بنگاه های کوچک است

 نماینده اتاق اصناف ایران در استان مازندران ، شهرستان نکاء گفت: تقویت بخش اقتصادی کشور نیازمند نگاه ویژه دولت به بنگاههای اقتصادی کوچک است.

قربانعلی رئیسی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران افزود: اعضای کابینه دولت دوازدهم باید با پتانسیل بیشتری در حوزه اقتصادی کار کنند و برنامه ها و ایدهای جدیدی را به این حوزه وارد کنند .

به گفته وی دولت باید بداند که تقویت بخش اقتصادی کشور نیازمند نگاه ویژه به صنایع و کارگاههای تولید کوچک است و تنها صنایع بزرگ نباید ملاک قرار گیرد.

وی با تاکید بر لزوم تقویت صادرات و ایجاد بازار رقابتی گفت: انتخاب دکتر شریعتمداری برای وزارت  صنعت، معدن و تجارت گزینه بسیار مناسبی بود و اصناف انتظار دارند با توجه به سابقه ۸ ساله مدیریتی ایشان در وزارت بازرگانی سابق ، فضای بهتری برای کسب و کار ایجاد شود .

رئیسی اظهار کرد: نگاه دولت به صنایع بزرگ و فروشگاه های بزرگ برای توسعه، نگاه درستی نیست؛ باید صنایع کوچک کشور نیز همگام با این صنایع مسیر توسعه را طی کنند .

وی ادامه داد: فضای کسب وکار به سمت ایجاد فروشگاه های بزرگ و کسب و کارهای مجازی سوق یافته و اگر در این مسیر فکری برای واحدهای سنتی و اصناف قدیمی نشود، ضربه دیگری به اقتصاد وارد خواهد شد .

رئیسی با بیان اینکه اقتصاد اصلی استان مازندران از راه کشاورزی و کشت مرکبات اداره می شود، گفت: در سال زراعی امسال ۵۰ درصد محصول مرکبات این استان دچار یخ زدگی شدند که این مساله باعث کاهش درآمد مردم شده است؛ لذا از دولت خواستار کاهش مالیات کسبه و کشاورزان این استان بودیم که تاکنون اقدامی نشده است.

وی همچنین در خصوص برگزاری نمایشگاه پاییزه ویژه مدارس گفت: نمایشگاه پاییزه در مرکز استان شهر ساری برگزار می شود و به دلیل نزدیک بودن ساری به شهرستان نکاء دیگر نیاز به برگزاری نمایشگاه در این شهرستان نیست

منبع : اتاق اصناف ایران 

معاون وزیر صنعت: ۳۰۰ هزار واحد صنفی فاقد پروانه در کشور شناسایی شده است

 معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی در کشور پروانه کسب دارند، گفت: ۳۰۰ هزار واحد صنفی فاقد پروانه نیز در کشور شناسایی شده است.

به گزارش ایرنا، «یدالله صادقی» در نشست اصناف و مالکان واحدهای صنفی استان کردستان،افزود: سال گذشته،۲۹۰ هزار پروانه کسب برای اصناف مختلف در کشور صادر شد و تعداد ۱۷۰ هزار پروانه کسب نیز به دلایل مختلف باطل شد.

وی با یادآوری اینکه اکنون یک میلیون و ۲۵۰ هزار واحد توزیعی در کشور وجود دارد، افزود: در ایران به ازای هر ۶۸ نفر یک فروشگاه و واحد صنفی وجود دارد در حالیکه در سایر کشورهای جهان به ازای هر ۱۵۰ یا ۲۰۰ نفر یک فروشگاه هست.

صادقی تعداد فروشگاه های زنجیره ای در کشور را ۲ هزار و ۶۰۰ واحد اعلام کرد و یادآور شد: این فروشگاه ها با تبلیغات زیاد و اعمال تخفیف های ۴۰ تا ۶۰ درصدی در فروش کالا، مشتریان را به سمت خود جذب می کنند.

معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: فروشگاه های زنجیره ای از نظر حجم فروش و مساحت عرضه کالا شرایط خوبی دارند اما تبلیغات حاکم بر فضای این فروشگاه ها باید حذف شود.

وی با بیان اینکه مجموع فروشگاه های زنجیره ای یک درصد خرده فروشی در ایران است، گفت: مساحت فروشگاه های زنجیره ای در شهرستان های کوچک باید افزایش یابد.

وی در زمینه فروشگاه های اینترنتی نیز گفت : به طور قانونی نمی توان از فعالیت فروشگاه های اینترنتی جلوگیری کرد بلکه اصناف ناگزیر هستند در عرصه فعالیت های کسب و کار خود را به روز کنند.

صادقی با یادآوری اینکه دستمزد و شمش طلا مالیات بر ارزش افزوده ندارد، افزود: پیشنهاد حذف مالیات شمش طلای وارده از خارج و پرداخت حق اجرت مالیات بر شمش طلا برای تصویب نهایی به مجلس ارائه شده و امید است نمایندگان با حذف آن موافقت کنند چرا که دریافت مالیات بر ارزش افزوده از واردات شمش طلا، منجر به افزایش هزینه ساخت می شود.

معاون وزیر صنعت به اشکالات قانون نظام صنفی در ایران اشاره کرد و ادامه داد: برای اصلاح قانون نظام صنفی باید اصلاحیه قانون اصناف از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت تایید و در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.

صادقی یادآور شد: پیشرفت در الکترونیکی کردن فرایندهای مالی کشور منجر به شفافیت بیشتر می شود همچنین با همکاری اتاق اصناف ایران باید صندوق های مکانیزه فروش طراحی و نصب شود.

وی افزود: ساختار اتحادیه ها باید متناسب تر شود اگر این مهم اجرایی شود بنیه اتحادیه ها در شهرستان ها قوی تر می شود.

**دریافت مالیات عادلانه از انتظارات منطقی اصناف کردستان است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان نیز در این نشست گفت: دریافت مالیات عادلانه و متناسب با درآمد واحدهای صنفی از انتظارات منطقی اصناف کردستان است.

محمد دره وزمی افزود: واحدهای صنفی کردستان نگران پرداخت مالیات نیستند بلکه انتظار دارند مالیات عادلانه پرداخت کنند.

وی به آمار بالای بیکاری در استان کردستان اشاره کرد و افزود: برخی برای رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال اقدام به راه اندازی واحدهای صنفی کرده اند.

دره وزمی یکی از دلایل پایین بودن درآمد واحدهای صنفی در استان کردستان را افزایش تعداد واحدها دانست و تاکید کرد: ۱۵۴ اتحادیه صنفی در استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد صنوف استان یعنی ۳۰ هزار واحد صنفی در سنندج متمرکزند، یادآور شد: تعداد ۵۸ هزار واحد صنفی در استان کردستان وجود دارد.

به گزارش ایرنا، در این نشست نمایندگان واحدهای صنفی استان کردستان مسائل و مشکلات حوزه های کاری خود را با معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشته و خواستار توجه مسئولان به حل این مشکلات شدند.

منبع: اتاق اصناف ایران