شکست طرح حذف درج قیمت کالا در صورت عدم کاهش قیمت‌ها/ تخفیف‌های فعلی غیرواقعی است

 

 

 

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با بیان اینکه اگر با اجرای طرح حذف درج قیمت از روی کالاهای اساسی قیمت این کالاها کاهش نیابد ، طرح شکست خورده است، گفت: قیمت‌های درج شده بر روی کالاهایی که با تخفیف‌های زیاد در بازار عرضه می‌شود غیرواقعی است.

محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفت وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس در مورد بخشنامه حذف قیمت از روی انواع محصولات کارخانه ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل داری بسته بندی از سوی شریعتمداری وزیر صنعت، گفت: قرار بود طرح حذف قیمت از روی کالا به صورت مرحله ای و رویت و رصد نتایج اجرای مرحله اول این طرح انجام شود.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در پاسخ به این سؤال که در مورد حذف درج قیمت از روی سه گروه شیرینی و شکلات، اسنک و پفک و مواد سلولزی استدلال این بود که قیمت درج شده برای مصرف کننده توسط تولید کنندگان غیرواقعی است، آیا در مورد این دسته از کالاها هم قیمت غیرواقعی است، گفت: در هر گروه از کالاهایی که تخفیف های غیرمتعارف و زیاد توسط عرضه کنندگان اعمال می شود، قیمت درج شده بر روی کالا غیرواقعی است.

وی در پاسخ به این سؤال که بدون درج قیمت چگونه می توان قیمت کالاها را در بازار کنترل کرد، گفت: براساس قانون فروشندگان و خرده فروشان موظف به نصب اتیکت درج قیمت بر روی کالا هستند و اتیکیت نصب شده روی کالا براساس فاکتور فروش کارخانه و همچنین سود قانونی اعمال می شود.

آقا طاهر اظهار داشت: موفقیت بخشنامه حذف قیمت و طرح حذف قیمت از روی کالاهای غیراساسی در صورتی است که قیمت این کالا پس از اجرای طرح از قیمت فعلی بازار کمتر شود و اگر این اتفاق نیفتد و قیمت در حد قیمت های فعلی باقی بماند و یا قیمت ها افزایش یابد، طرح شکست می خورد.

منبع: اتاق اصناف تهران

 

 

 

ارتباط قیمت طلا با کاهش سود سپرده‌های بانکی

 رییس اتحادیه طلا و جواهر با اعلام اینکه قیمت طلا در داخل کشور تابع دو عامل نرخ ارز و قیمت جهانی است، گفت: رشد قیمت طلا ربطی به کاهش سود سپرده های بانکی ندارد.

محمد کشتی آرای با اشاره به رشد ۳۴ دلاری قیمت جهانی طلا در نخستین روز هفته جاری افزود: این شوک قیمتی بلافاصله همان روز تاثیر خود را بر بازارهای داخلی گذاشت.

وی همچنین اظهار داشت : جدا از شوک قیمتی، افزایش نرخ ارز نیز موجب تشدید التهاب در بازار طلا شد. رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: دو عامل مزبور موجب شد هر قطعه سکه تا یک میلیون و ۲۷۵ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کند.

وی افزود: نرخ جهانی طلا روز دوشنبه افزایش یافت یعنی از یک هزار و ۳۲۵ دلار با احتساب ۱۰ دلار رشد به یک هزار و ۳۳۵ دلار رسید.

کشتی آرای گفت: سکه امروز هشت هزار تومان کاهش قیمت پیدا کرد در صورتیکه قیمت ارز نه تنها افزایشی نداشت بلکه با افت قیمت هم مواجه بود.

وی افزود: قیمت هر اونس طلا امروز ۱۰ دلار افزایش یافت ولی در برابر قیمت سکه هشت هزار تومان و همینطور هرگرم طلای ۱۸ عیار نیز نزدیک به یک هزار تومان با کاهش قیمت مواجه بود. رئیس اتحادیه طلا و جواهر در مصاحبه با رادیو اقتصاد یادآورشد: کاهش سود سپرده های بانکی در رشد اخیر قیمت طلا در کشور تاثیری نداشته است.

منبع : اتاق اصناف تهران

چالش نبود صندوق مکانیزه فروش در خرده فروشی ها برای حذف برچسب قیمتی کالاها/مجلس مشکلات را گوشزد کرده است

 سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، چالش های اجرای طرح حذف برچسب از روی کالاها را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اصناف ایران به نقل از خانه ملت،سعید باستانی با اشاره به ابلاغیه دولت مبنی بر حذف قیمت ها از روی کالا، گفت: با این اتفاق عملا حذف قیمت صورت نمی‌گیرد، بلکه قیمت توسط کارخانه ها به عنوان قیمت مصرف کننده روی کالا درج نمی شود، البته در تمامی نقاط دنیا قیمت به جای کالا روی قفسه درج می شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود داشته عدم اجرای سیستم مکانیزه فروش است، افزود: در بیشتر کشورهای دنیا اگر طرح حذف برچسب از روی کالا اجرا می‌شود، صندوق‌های مکانیزه فروش نیز در فروشگاه های آن وجود دارد و از سوی دیگر سیستم خرید فروشگاهی این کشور کامل است، اما اگر این طرح در ایران اجرا شود عملا در مغازه های کوچک و خرده فروشی مشکلاتی ایجاد می کند که امکان رصد کردن قیمت ها وجود ندارد.

مجلس مشکلات حذف برچسب قیمت از کالا با توجه به شرایط کنونی را گوشزد کرده است

وی ادامه داد: اگر در تمام فروشگاه همانند فروشگاه های شهروند زیرساخت ها مهیا شود، می توان طرح حذف برچسب را اجرایی کرد، یعنی زمانی که فردی وارد فروشگاه شود، می تواند قیمت هر کالایی را روی قفسه ببیند، اما هم اکنون در بیشتر مناطق کشور زیرساخت ها مهیا نبوده و صندوق‌های مکانیزه فروش وجود ندارد، بنابراین اجرای این طرح با این شرایط مشکل ایجاد می کند.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: مجلس و نمایندگان نیز مشکلات حذف برچسب قیمت از کالا با توجه به شرایط کنونی را گوشزد کرده اند و تاکید شده که برای این مشکلات تدابیری اندیشیده شود.

فروشنده ها فرصت درج قیمت در خردوه فروشی ها را ندارند

وی با بیان اینکه اگر قیمت گذاری در مجموع به گونه ای باشد که بازار آن را تعیین کند به نفع کشور است، اما به شرط اینکه شرایط بازار فراهم باشد، افزود: این طرح می‌تواند پس از زمانی که صندوق های مکانیزه فروش در فروشگاه ها حتی در مغازه های کوچک و نقاط دورافتاده قرار داده می شود اجرایی شود، چراکه فروشنده ها فرصت درج قیمت را ندارند و از طرفی خریداران نمی‌توانند جنس را ببیند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه حذف قیمت از روی کالاها در فروشگاه‌های بزرگ که زیرساخت‌های کامل در آن مهیا مشکلی ایجاد نمی‌کند، ادامه داد: مصرف کننده ها با ورود به فروشگاه های بزرگ می توانند از زیر قفسه قیمت کالا را بخوانند و نظارت و کنترل نیز بر همین قیمت ها انجام می شود، از سوی دیگر سیستم مکانیزه صندوق فروش به صورت آنلاین به سیستم مالیاتی متصل بوده و درآمدها قیمت ها را مشخص می کند، اما مشکل اجرای این طرح در این موضوع بوده که برخی فروشگاه‌ها زیرساخت‌های لازم را ندارند.

منبع: اتاق اصناف ایران

اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی زمینه‌ساز فضای امن در سرمایه‌گذاری اشتغال‌زاست

 رئیس کمیته امنیت اقتصادی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد که برای ایجاد اشتغال باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی و ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اجرا شود تا سرمایه‌گذاران بدون هیچ‌گونه نگرانی از تغییر قوانین فعالیت‌های اقتصادی اشتغال‌زا را انجام دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران به نقل از ایسنا،سیدمحسن علوی اظهار داشت: با توجه به اینکه در جنگ اقتصادی قرار داریم راهبرد و استراتژی نظام در برابر این جنگ اقتصادی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به معنای نگاه به داخل و استفاده از توانمندی‌های نیروهای جوان و به دنبال آن ایجاد امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران است.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد فضای امن جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی گفت: مردم برای سرمایه‌گذاری به آرامش و امنیت احتیاج دارند. طبیعتا وقتی بحران‌های اقتصادی و مواردی همچون سرمایه گذاری و سپرده گذاری در پدیده شاندیز، کاسپین و ثامن الحجج رخ می دهد، اعتماد مردم برای سرمایه گذاری کاهش می یابد. این همان افزایش ریسک سرمایه گذاری است که نتیجه‌ای جز تمایل مردم برای سرمایه گذاری را به دنبال نخواهد داشت.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر لزوم ایجاد زمینه‌هایی برای جلب اعتماد مردم جهت سرمایه‌گذاری گفت: برای این کار باید هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف از جمله صداوسیما ایجاد شود چون برخی مصاحبه ها و موضع ‌گیری‌ها باعث می شود که فعالان اقتصادی از ترس مواجهه با خطر تمایل ورود سرمایه هایشان به کشور را نداشته باشند. از این رو باید دستگاه های نظارتی به وظیفه خود به خوبی عمل کنند.

علوی برخورد با مفسدان اقتصادی را لازمه ایجاد فضای امن برای سرمایه گذاری دانست و گفت: لازم است دستگاه قضایی برخورد قاطع با کسانی که سلامت اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری را زیر سوال می برند انجام دهد. در این بین این سوال نیز و جود دارد که رسانه‌ای کردن مفاسد اقتصادی در جامعه باعث افزایش یا کاهش فساد می شود و یا اینکه نتیجه آن ایجاد یاس و ناامیدی در مردم است؟

وی افزود: بررسی ها حاکی از آن است که در چند سال گذشته با رسانه‌ای شدن فسادهای اقتصادی شاهد افزایش آمار فساد و به نوعی ریختن قبح آن و ترویج فساد و ارتشا در کشور هستیم.

علوی همچنین تسهیل روند کارهای اداری و حقوقی سرمایه‌گذاران را مولفه‌ای دیگر در ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری برای اشتغال برشمرد و توضیح داد: فعالان اقتصادی برای حل مشکلات حقوقی‌شان به سرعت عمل نیاز دارند که لازم است دستگاه قضایی در این باره اقدامات لازم را انجام دهد نه اینکه این افراد به دلیل کندی در تسهیل کارهایشان به دنبال راهکارهای خارج از دستگاه قضایی برود.

نماینده لامرد در مجلس هماهنگی بین دستگاه‌ها را امری ضروری جهت زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی دانست و گفت: کسی در امن بودن کشور ما علیرغم تمام اقدامات تروریستی در اطراف کشورمان شک ندارد اما بحث بر سر ایجاد امنیت اقتصادی است چون اگر سرمایه‌گذار احساس آرامش و امنیت نکند نمی تواند به سمت سرمایه گذاری و در نهایت ایجاد اشتغال روی آورد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد که باید همه دستگاه‌های کشور به سمت اثبات و القای وجود امنیت برای سرمایه گذاران حرکت کنند نه اینکه یک مرتبه با تصویب یا تغییر قانونی تولیدکننده را با چالش مواجه کنیم. نتیجه تمام این حرکات به ایجاد اشتغال و تولید منجر می شود.

منبع: اتاق اصناف ایران